طبقا لوكالة الأنباء الفرنسية ، حركت السلطات المركزية في مالي قواتها العسكرية إلى المناطق الشمالية الغربية المتاخمة للحدود مع موريتانيا والجزائر، ويأتى القرار الذى أكدته صحيفة "الشروق" الجزائرية فى عددها الإثنين 29-12-2008 بعد نشر موقع الكتروني موريتاني الأحد معلومات خطيرة ، تفيد بوجود صفقة سرية بين بعض الجماعات المتمردة فى مالي وجهاز الأمن الموريتاني ، قدم فيها هذا الأخير دعما ماليا معتبرا لتلك الجماعة ساعدها فى الآونة الأخيرة طبقا للمصدر فى تنفيذ عملية نامبلا الواقعة على بعد 500 كيلو متر إلى الشمال الغربي من العاصمة باماكو، وهو الهجوم الذي خلف تسعة قتلى من الجنود الماليين،
وطبقا لتصريحات صحفية لمسؤول سام في وزارة الدفاع المالية، نقلت عنه وكالة الأنباء الفرنسية، تعليقه على قرار بلاده تحريك قواتها نحو الحدود الموريتانية قوله : "نحن بصدد إرسال قوات إضافية إلى المنطقة لضمان أمن المواطنين"، وبرر المسؤول المالي هذا القرار بقطع الطريق على المتمردين التوارق من التمركز بالمناطق الشمالية الغربية. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المسؤول المحلي لمنطقة نارا، بكاري ماغاسوبا، قوله إن المنطقة تحولت إلى مرتع لتحركات المسلحين التوارق، المحسوبين على الزعيم، ابراهيم آغ باهانغا.
الجانب الموريتاني المنشغل هذه الأيام بالأيام التشاورية ، التى يسعى منها لايجاد ما يساعده للخروج من الأزمة السياسية القائمة فى البلد بعد الإطاحة بنظام ولد الشيخ عبد الله المنتخب ، لم يعلق حتى الآن على ما نشره موقع "تقدمي " الإخباري الموريتاني من أن زعيم الجماعة المذكورة يتحرك فى هجماته ضد القوات المالية بالتنسيق مع السلطات الحاكمة فى موريتانيا وقام بعدة زيارات سرية للعاصمة انواكشوط مؤخرا ، كما لم يظهر أي تحرك جديد للقوات الموريتانية بالتوازي مع ما أعلنت عنه الجارة مالي .
dimanche 28 décembre 2008
القوات المالية تتحرك نحو الحدود الموريتانية بعد تسريبات من أن سلطات انواكشوط تدعم المتمردين
الجزائر تتحرك لوقف المواجهات بين جيش مالي والمتمردين
الجزائر: الحياة -
أطلقت الجزائر مساعيها مجدداً لتهدئة الوضع في شمال مالي، بعد تفجر المواجهات العسكرية بين متمردي الطوارق والجيش النظامي، وطلبت الجزائر من زعماء التمرد وقف إطلاق النار إلى حين الجلوس إلى طاولة الحوار في جولة جديدة.
وعلمت «الحياة» أن سفير الجزائر لدى مالي عبدالكريم غريب، الذي يقوم بدور الوساطة بين متمردي الطوارق والحكومة المالية، عاد إلى باماكو على جناح السرعة حيث كان يشارك في الجزائر العاصمة في دورة عادية لحزب الغالبية (جبهة التحرير الوطني) المنتمي إليه. وتسعى الجزائر في الساعات القليلة المقبلة إلى ترتيب جولة حوار جديدة قد تستضيفها عاصمتها أو في العاصمة الليبية طرابلس.
ولا يبدي زعيم «التحالف من أجل التغيير» في شمال مالي إبراهيم أغ باهنغا استعداداً كبيراً لمباشرة جولة جديدة من المفاوضات. وقال في اتصال هاتفي مقتضب مع «الحياة»، أمس، إن «الحكومة المالية هي مَنْ خرق الهدنة وشرعت في اعتقالات عرقية ضد عقلاء الطوارق في الشمال». وسئل عن شروطه لـ «تطبيع» جديد، فأجاب: «الأمر غير وارد في الظروف القائمة».
وأشارت مصادر مطلعة على الموضوع إلى أن طرفي النزاع، أي المتمردين والحكومة، رحبوا باقتراح ليبي يقضي بإطلاق معتقلين من الطوارق في مقابل العودة إلى مفاوضات جديدة. وعلم أن قيادات في «التحالف» موجودة في طرابلس حيث يجري الزعيم معمر القذافي جهوداً جديدة.
و ينص اتفاق الجزائر على أن تسحب الحكومة المالية قواتها العسكرية المنتشرة بكثافة في بلدات الطوارق (كيدال وتمبوكتو). ويرى المتمردون أن الجيش المالي «خرق» أحد بنود الاتفاق ما أدى إلى اندلاع المواجهات الأخيرة، عقب تقدمه شمالاً في عمليات قيل رسمياً إنها لمطاردة عناصر «القاعدة» في الساحل الإفريقي
وعدا ياليبيا ........ سنستمر في الجهل
حسين الانصاري
لم يكن قرار أيفاد عدد كبير من شبابنا بالقرار المفاجي أو وليد اللحظة ولا كما هوا مأمول لان هذا القرار وهنا اقصد (639) اخذ وقتا طويلا وأثار جدلا واسعا وكثرت حوله الأقاويل بسبب التأخر في إصداره وكذلك عدم الشفافية في معايير الاختيار وأيضا لعدم موضوعية تفاصيله وكذلك للعدد الكبير من الطلاب الذين علقوا عليه آمالهم وتطلعاتهم والذين تقدموه من اجل الحصول علي فرصة إيفاد ربما تعني لهم الكثير. ولأكن المفاجي والمحبط معا وما لاحظناه من خلال متابعتنا للقرارات السابقة وهذا القرار هو عدم انتباه القائمين والمهتمين بالتخطيط والتنمية البشرية والمكانية سواء أكانت هنا مؤسسة القذافي أو اللجنة الشعبية العامة علي حدا سوا وأجهزتها واذرعها المعنية بالتنمية. من غض النظر في كل مرة عن الجنوب الحبيب ربما يقول قائل أنا كثير منهم موجود في القرارات السابقة أقول هذا صحيح ولأكن بدوري اسأل هل راعت هذه القرارات التوزيع الجغرافي والسكاني ؟ للمنطقة بالطبع لم تراعي .
وهنا لااخفي انحيازي إلي أهلي في اوباري بشعبية وادي الحياة . والتي زارها الأخ القائد قبل أعياد الفاتح من هذا العام وكان عتابه كبيرا علي أبناءه في اوباري والذي ربما بعضكم قد تابع هذا اللقاء.والذي عاتب فيه أبناءه الشباب بسبب انخراط بعضهم في كثير من الظواهر السلبية والممارسات الخاطئة مثل المخدرات والانخراط في تنظيمات تسببت في توتر العلاقة بدول الجوار. وكذلك عدم تحمل المسئولية في تنمية المنطقة والنهوض بها من براثن، الفساد ، وسؤ الإدارة ، ،الادارت القبلية للقطاعات ،العنصرية المقيتة .وأنا رأيي من كل هذه الممارسات وفي تقديري الشخصي أن الدولة ساهمت في كل هذا بسبب تجاهله المستمر والدائم للتنمية مناطق الجنوب بشكل عام. والنهوض بكوادره الشابة . وتفعيل طاقاته الخاملة . بسبب عدم وجود أي مبادرات والتي من شأنها احتوي كل هذا القدر من القوة البشرية المعطلة.لذلك( لايمكن أن يأتي المأمول دون تحكيم العقول) وكذلك نحن من باب الحب والحرص علي مجتمعنا نحذر من تسلل العديد من الأمراض الاجتماعية والحساسيات القبلية والخروج عن الثوابت بسبب الولاء القبلي والتعصب العائلي وغياب القيادات العلمية والفكرية والثقافية القادرة علي التأثير وتوجيه مسار المجتمع نحو الأفضل .وأنا أكيد ان هناك الكثير من المناطق الاخري التي تشعر بنفس التحيز . وفي تقديري أيضا لايمكن أن نحقق تنمية بشرية والحفاظ علي المكتسبات المادية سواء أكانت ضمن مشروع ليبيا الغد أو رؤية ليبيا 2025 ونحن نستورد أعضاء هيئة التدريس ونعتمد علي الأطقم الطبية الخارجية ونتبنى دراسات لإتراعي خصوصياتنا الاجتماعية والثقافية والبيئية دون إيجاد ثروة بشرية حقيقية بإمكانها تنفيذ وتحقيق مستهدفات التنمية لتخرج بنا من إخفاقاتنا المتتالية.إلي نجاحات متكررة مأمولة .وأخيرا أقول معاتبا لماذا؟ دائما نتردد في اتخاذ الخطوات الصحيحة . والتي تخفف من معاناة الناس وترسم صورة جميلة لبلادنا. وأخيرا وليس أخرا.استمروا في غض النظر ونحن بدورنا نقول......وعدا ياليبيا سنستمر في الجهل
vendredi 26 décembre 2008
الاتحاد الأوروبي يزكي الوساطة الجزائرية
أعلن الاتحاد الأوروبي أن ''جهود الوساطة الجزائرية ضرورية لتطبيق بنود اتفاق السلام بين الحكومة المالية والمتمردين التوارف''. ولم يشر الاتحاد إلى جهود ليبية في هذا الشأن، داعيا الجزائر إلى الاستمرار في لعب الدور عبر الحوار بين جميع الأطراف. شجب مجلس الاتحاد الأوروبي هجوم متمردي التوارف، السبت الفارط، على جنود في الجيش المالي، خلف مقتل تسعة منهم، وذلك بنامبالا الواقعة على بعد 500 كلم شمال شرقي باماكو على الحدود مع موريتانيا. وقال الاتحاد إن ''الأمر يعكس تصعيدا في العنف في شمال مالي''. وأعلن الاتحاد دعمه للوساطة الجزائرية، ودعاها إلى بذل جهود إضافية في سبيل تنظيم جولات حوار تجمع كل الأطراف، على حد ما جاء في بيان عرضه الناطق الرسمي باسم المجلس.وتمنى مجلس الاتحاد الأوروبي أن تستمر الجهود ''لتطبيق اتفاق الجزائر الموقع صائفة 2006''. ووصف هذا الاتفاق بأنه ''الإطار المثالي لفك النزاع في المنطقة، وبالتالي فإن دور الوسيط الجزائري عامل أساسي لتطبيق هذا الاتفاق بشكل كامل''.ويعكس البيان تزكية أوروبية لدور جزائري، بعدما دخلت ليبيا على خط التفاوض أكثـر من مرة، وجلبت إلى طرابلس قيادات في التحالف من أجل التغيير، انتهت آخر مرة إلى إطلاق سراح آخر أسرى جنود الجيش المالي، كان إبراهيم أغ باهنغا يحتجزهم.وكان وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، قد مهد الطريق، أول أمس، بتأكيده أن الجزائر تتابع بـ''اهتمام كبير'' الوضع السائد في شمال مالي، وأنها ''تواصل وساطاتها بين السلطات المالية والمتمردين التوارف'' من أجل استتباب السلم في المنطقة. وقال في هذا الصدد ''نأمل ألا يتكرر هذا الوضع، وأن نتمكن من مواصلة الوساطة في ظروف حسنة''. مضيفا أن هذه الوساطة أفضت لحد الآن إلى ''نتائج جيدة''. وكان أبرز ما أشار إليه الوزير في رده على موقف الجزائر إزاء وساطة ليبية لتسوية النزاع، قوله ''لا أعتقد أن ثمة احتكارا لدفع عملية السلام''. ولكن مصادر دبلوماسية تتحدث عن ''تشتت'' جهود الوساطة بدخول محور ليبيا، ما جعل الوضع يعود إلى نقطة البداية عقب كل جولة من المفاوضات. وتشير مصادر من داخل التحالف من أجل التغيير أن شروطه في العودة إلى طاولة الحوار ''ثقيلة'' هذه المرة، وقد تستغرق الوساطة الجزائرية بعض الوقت لتمكين الطرفين من الجلوس مجددا وجها لوجه، وذلك بعدما أعلن الرئيس المالي، أمادو توماني توري، التزامه باتفاق الجزائر وأي دور قد تؤديه الأخيرة في إطار تجسيده على أرض الواقع
مقتل وجرح العشرات في هجوم للطوارق على الجيش المالي
أكد قائد تحالف طوارق شمال مالي من أجل التغيير مقتل ما لا يقل عن 30 عسكريا ماليا وجرح عدد مماثل يوم السبت (20 ديسمبر الجاري) ، وذلك في هجوم قام به تحالف الطوارق ضد معسكر للجيش المالي في منطقة لامبالا قرب مدينة سيغو . وقال إبراهيم باهنغا في اتصال هاتفي لموقع "طوارق أونلاين" إن الهجوم هو ردة فعل على تصريحات الرئيس المالي الذي أعلن نهاية الأسبوع الماضي عدم رغبته في السلام معنا، إضافة إلى حالة التوتر التي خلقتها تصريحاته في منطقة كيدال التي عادت إليها الاعتقالات مجددا. وأضاف باهنغا ان اعتقالات الجيش شملت أناسا أبرياء بينهم امرأة تم احتجازها دون مبرر، كما طالت الاعتقالات عددا من الرجال بتهمة التعاون مع التحالف حسب قوله. من ناحيته قال الناطق باسم تحالف الطوارق حاما سيد احمد في تصريح لموقعنا إننا أعطينا الهدنة اللازمة لأكثر من ستة أشهر، وحاولنا التعاون مع جميع الوسطاء في طرابلس والجزائر، ونحن الآن أثبتنا للجميع عدم رغبة مالي في السلام وهذه عودة لعارك لن تتوقف. واضاف الناطق الرسمي للتحالف: سلمنا جميع الأسرى الذين نحتجزهم الصيف الماضي لإفساح المجال أمام المفاوضات، موضحا "أننا مكثنا عدة أشهر في طرابلس ننتظر إطلاق مفاوضات حقيقية .. لكن الرئيس المالي أوضح لنا صراحة الأسبوع الماضي أن لا مفاوضات معنا ملوحا بالحل العسكري". وتفيد الأنباء الواردة ان الحكومة المالية ارسلت تعزيزات للجيش المالي السبت الى نامبالا التي تقع على بعد 500 كلم شمال غربي العاصمة المالية باماكو، حيث تجري المعارك .
jeudi 25 décembre 2008
الجولة المقبلة في المفاوضات في الصحراء يتعين أن تدخل مرحلة من الجدية والعمق قصد إيجاد حل نهائي لهذه القضية
أكد رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية السيد خليهن ولد الرشيد أن المغرب، شأنه في ذلك شأن المجتمع الدولية، يؤكد على ضرورة أن تدخل الجولة المقبلة من المفاوضات حول ملف الصحراء مرحلة "من الجدية والعمق، تمكن من التوصل إلى حل نهائي لهذه القضية، حل لا يمكن أن
يكون سوى الحكم الذاتي، باعتباره خيارا لا يوجد خيار آخر غيره
وقال السيد ولد الرشيد، الذي استضافته قناة "الجزيرة" يوم الخميس ضمن برنامجها الإخباري "ضيف المنتصف"، إن هذه القناعة هي ذاتها التي توصل إليها الممثل الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة السيد بيتر فان والسوم وكرسها قرار مجلس الأمن رقم 1618 الذي يطالب الأطراف بالدخول في المفاوضات بروح من الواقعية بغية التوصل إلى حل نهائي لهذه القضية.
وأكد على ضرورة الأخذ في الاعتبار الخلاصات التاريخية التي توصل إليها السيد فالسوم الذي أشرف على أربع جولات من المفاوضات، وخلص إلى نتيجة مهمة تتمثل في ضرورة تخلى جبهة "البوليساريو" عن المطالبة بخيار الانفصال من أجل إيجاد حل توافقي ومناسب، ألا وهو الحكم الذاتي.
وذكر السيد ولد الرشيد بأن المغرب كان وراء انطلاق هذه المفاوضات التي تضمنها قرار مجلس الأمن رقم 1754، حينما اقترح حلا واقعيا "لا يوجد فيه لا غالب ولا مغلوب".
وقال إن المقترح المغربي هو الذي انطلقت على أساسه المقاربة الجديدة لمجلس الأمن والمجتمع الدولي، والمبنية أساسا على إجراء مفاوضات "إيجابية" من أجل التوصل إلى ما يطالب به المجتمع الدولي، والمتمثل في حل توافقي سريع يرضي جميع الأطراف.
وبشأن مزاعم جبهة "البوليساريو" بأنه لا توجد أية دولة تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، أكد السيد ولد الرشيد أن العكس هو الصحيح، مبرزا أن غالبية دول العالم تعترف بسيادة المغرب على الصحراء، وتساءل في هذا الصدد "ماذا نقول عن الدول التي جمدت اعترافها بجبهة "البوليساريو" والكيان الذي أنشأه هذا الأخير على التراب الجزائري".
وسجل أيضا أن غالبية الدول التي يرتبط معها المغرب بعلاقات دبلوماسية تعبر عن تأييدها للمغرب في المحافل الدولية، وتعترف بسيادته على الصحراء وفي مقدمتها الدول العربية إذ لا توجد دولة عضو في الجامعة العربية لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء إلا الجزائر وحدها، ونفس الشيء في منظمة المؤتمر الإسلامي وما يتعلق بثلاثين دولة إفريقية وعدد من الدول الآسيوية وعلى رأسها الهند التي تراجعت عن اعترافها السابق، مؤكدا أن غالبية الدول تعترف بسيادة المغرب على الصحراء، وإن كانت تطالب بطي الملف حسب المفهوم الجديد الذي قدمه المغرب.
وحول دور وصلاحيات المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، أوضح السيد ولد الرشيد أن المجلس تم تكليفه من طرف جلالة الملك محمد السادس سنة 2006 لبلورة مشروع الحكم الذاتي الذي تم إعداده بعد مناقشات وزيارات للخارج قصد الاستئناس بالتجارب الأجنبية قبل تقديمه إلى جلالة الملك الذي وافق عليه، قبل أن يقدم إلى المجتمع الدولي كمبادرة مغربية.
وأضاف أن المجلس، الذي شارك في الجولات الأربع من المفاوضات، يضطلع بدور أساسي كممثل لسكان المنطقة، فضلا عما يقوم به في الدفاع عن هذه المبادرة في المحافل الدولية بدءا من مجلس الأمن، وكذا في ما يتعلق بالمصالحة الشاملة بين أبناء الصحراء سواء الذين يعيشون في الأقاليم الجنوبية أو أولائك الموجودين بمخيمات تندوف من خلال تفسير مضامين الحل المقترح، ودعوتهم إلى الانضمام إلى هذه العملية التي تتوخى الطي النهائي لهذا الملف
samedi 20 décembre 2008
باماكو: تؤكد الهجوم على مركز للجيش
اكد مصدر مقرب من المتمردين الطوارق في مالي لوكالة فرانس برس ان المتمردين قتلوا 20 عسكريا ماليا على الاقل السبت في هجوم على حامية للجيش في منطقة نامبالا، على بعد 500 كلم شمال شرق العاصمة باماكو، بعد ايام من دعوة الرئيس المالي امادو توماني توري الى السلام
.ولم يؤكد الجيش المالي هذه الحصيلة، غير ان المصدر المقرب من زعيم التمرد ابراهيم اغ بهانغا الذي تتهمه السلطات بانه دبر الهجوم، قال ان "هناك عشرين قتيلا في صفوف الجيش. نحن نأسف لذلك، لكن كان الامر اما نحن او هم. سقط جرحى في صفوفنا".ورفض مصدر مقرب من الحكومة تاكيد حصيلة المواجهات في تلك المنطقة الساحلية القريبة من الحدود مع موريتانيا.وافادت مصادر رسمية متطابقة في منطقة نامبالا بعد ظهر السبت، عن سقوط قتلى وجرحى خلال معارك بين مسلحين من الطوارق وجنود ماليين في نامبالا. وقالت المصادر ان المسلحين الطوارق الذين نجحوا في الفرار تمكنوا من احتجاز رهائن.واتهمت السلطات الفصيل الذي يتزعمه ابراهيم اغ بهانغا بالوقوف وراء الهجوم. ومنذ اب/اغسطس 2007، دأبت الحكومة على تحميل هذا الفصيل مسؤولية غالبية الهجمات التي قوضت اتفاق السلام الموقع في العاصمة الجزائرية قبل عامين.وقال مصدر حكومي في نامبالا ان المهاجمين اتوا على متن نحو 15 مركبة.وكانت مصادر في الشرطة المحلية اشارت قبل ايام الى حشد عدة مركبات على مسافة غير بعيدة من نامبالا.وقال عضو في مجلس محلي ان الهجوم كان مفاجئا وان المتمردين كانوا متفوقين في البداية، ثم تصدى لهم الجنود.ويحظى ابراهيم اغ بهانغا بتاييد مجموعات اخرى متمردة.وبعد هذه العملية يصبح لديه عدد اكبر من الرهائن لمبادلتهم او الضغط على الحكومة. وكان يحتجز في الاصل ثلاثة عسكريين ماليين.ودعا الرئيس المالي امادو توماني توري عبر الاذاعة الوطنية الى "الهدوء" و"اللحمة الوطنية"، مؤكدا ان مالي ستبقى موحدة.وكان الرئيس المالي دعا في 14 كانون الاول/ديسمبر الجاري المتمردين الطوارق الى السلام، خلال زيارة الى شمال البلاد.وقال "لقد تدربت من اجل الحرب، لكني افضل السلام. فليستمع اخواني (الطوارق) في الجبال الي، فلينزلوا ويأتوا الي ليصنعوا السلام".وتجمع مئات من متمردي الطوارق خلال الاشهر الماضية في منطقة كيدال، شمال شرق البلاد، في جبال المنطقة المحاذية للجزائر. وهم يشترطون لعودتهم "التطبيق الحازم" لاتفاقات السلام المبرمة في الجزائر العام 2006.ومنذ توقيع اتفاق الجزائر العام 2006 الذي يبقى اساسا للمفاوضات بين المتمردين والحكومة، تخلى المتمردون عن المطالبة بحكم ذاتي لمنطقة كيدال، فيما التزمت الحكومة تعجيل التنمية في مناطق الشمال الثلاث. لكن شروط نزع سلاح المتمردين وتشكيل "وحدات خاصة" لا تزال موضع تفاوض.ويرى محللون ان المعارك الاخيرة يقف وراءها متشددون في صفوف المتمردين يتهمون الحكومة بالمماطلة في تطبيق اتفاق الجزائر.ومنذ 2007، يطالب ابراهيم اغ بهانغا الذي يقاتل الحكومة منذ عشرين عاما، بالانسحاب من منطقة تنزاواتان على الحدود مع الجزائر.ولكن الحكومة ترفض ذلك، معتبرة ان المنطقة تستخدم لتهريب المخدرات وتتهم جماعة اغ بهانغا بالتورط في هذه التجارة.وتم بوساطة جزائرية، توقيع اتفاق جديد بين الحكومة المالية ومتمردي الطوارق في تموز/يوليو 2007، لكن المفاوضات تعثرت ولم يعد اغ بهانغا يشارك فيها منذ ثلاثة اشهر.
