توصلت مدونة شباب الطوارق ببيان من لجنة التنسيق الدولية للطوارق التابعة للمؤتمر الدولى
للشباب الامازيغى جاء فيه انه
بعد تدارس لمختلف المستجدات المتعلقة باختطاف العضو المؤسس للمؤتمر الدولي للشباب الأمازيغي و مازيغ بوزخار و أخيه مادغيس بوزخار من قبل السلطات الليبية و كدا ما يتعلق بالإرهاب الذي يمارسه النظام الليبي ضد عائلة الأخوين بوزخار من استنطاق والديهما و اقتحام بيتهما و حجز ممتلكاتهما الخاصة و ما واكب دلك من حملة إعلامية عبر الصحف و المواقع الإلكترونية الليبية ضد المؤتمر الدولي للشباب الأمازيغي من قبل أتباع النظام الليبي.فإننا في لجنة التنسيق الدولية للطوارق التابعة للمؤتمر الدولى للشباب الامازيغى نعلن للرأي العام الأمازيغي التارقى و
الدولي ما يلى
نؤكد وقوفنا الدائم وراء كل القرارات التى يتخدها المؤتمر الدولى للشباب الامازيغى لنصرة القضايا العادلة لشعب تموزغا فى كافة انحاء العالم
نعتبر إختطاف المناضلين الأمازيغيين مازيغ و مادغيس بوزخار و استنطاق والديهما حلقة في مسلسل العنصرية و الاضطهاد الدي يمارسه نظام القدافي ضد الأمازيغيين بليبيا .
- رفضنا المطلق لسياسة الابتزاز التي يمارسها نظام القدافي تجاه دول شمال افريقيا و خاصة اتجاه المغرب فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية حيث يرهن موقفه من الصحراء المغربية بتجاوب الدولة المغربية مع طروحاته المعادية للأمازيغيين و الأمازيغية
نطالب نظام القذافى برفع يده عن قضية الطوارق بدون قيد اوشرط وتركهم لحالهم يعالجون مشاكلهم بانفسهم
معرفتنا التامة بالاوضاع المزرية التى يعيشها اخواننا الطوارق فى كل من اوبارى وسبها والجفرة
وبنى وليد
كلاجئين تمنع عليهم صفة المواطنة التى تعطى لجواسيس مالى والنيجر الذين يستقرون فى ليبيا لاهداف
يعرفها النظام الليبيى هو نفسه
نطالب الشباب التارقى الامازيغى فى ليبيا بالعمل على التضامن مع كل االحقوق المشروعة للشباب الامازيغى التى من اجلها يناضل المؤتمر الدولى للشباب الامازيغى
- نؤكد على أن حقوق الأمازيغيين لا تقبل أية مساومة و لن تكون أبدا رهينة للحسابات الضيقة بين الأنظمة الحاكمة بشمال افريقيا التي وضعت نفسها في خندق العداء لكل ما هو أمازيغي .
- نناشد كل مكونات الحركة الأمازيغية بالمغرب و العالم إلى مساندة و دعم الحركة الأمازيغية الليبية و المعارضة الليبية داخل و خارج ليبيا و تكوين لجان دعم و مساندة تعمل بشكل مستمر و في تنسيق فعلي مع الحركة الأمازيغية الليبية و مع المنظمات الحقوقية الدولية في أفق وضع حد لجرائم القدافي للأمازيغيين بليبيا .
- ندعو كل منظمات وفعاليات شعب الطوارق الأمازيغي إلى مقاطعة النظام الليبي و مواجهته بكل الوسائل الممكنة إلى حين إقرار الحقوق الأمازيغية الثقافية و السياسية و الإقتصادية و
الاجتماعية
كما نعلن للشعب الطوارقى بصفة عامة والشباب التارقى بصفة خاصة على اننا سوف نصدر فى القريب العاجل بلاغا صحفيا نشرح فيه بعض التطورات المستجدة فى قضية ايموهاغ
كما اننا نتمنى ان تكون السنة الامازيغية الجديدة فال خير على كل الامازيغ سواء فى مالى اوالنيجر او ليبيا او المغرب او الجزائر وفى الدياسبورا
عن لجنة التنسيق التارقية التابعة للمؤتمر الدولى للشباب الامازيغى
محمد حمادة الانصارى
mercredi 5 janvier 2011
لجنة التنسيق التارقية التابعة للمؤتمر الدولى للشباب الامازيغى تطالب القذافى باطلاق جمعيع المعتقلين الامازيغ لديه
mercredi 22 décembre 2010
حق تقرير المصير : ما هو و أين هو في القانون الدولي
الحركة الوطنية الأزوادية
يعتبر حق تقرير المصير للشعوب من المبادئ الأساسية في القانون الدولي باعتباره حق
مضمونا لكل الشعوب على أساس المساواة بين الناس ،لذلك كانت هناك صلة قوية ومباشرة بين مفهوم حق تقرير المصير بكل أشكاله، وبين مفهوم حقوق الإنسان كفرد أو جماعة عرقية أو ثقافية من جهة، والديمقراطية في صيغتها القديمة والحديثة من جهة أخرى.
وتتضح أهمية هذا الحق كونه يشكل الإطار العام الذي تندرج ضمنه الحقوق الأخرى، فكيف يمكن المطالبة بحقوق الإنسان الخاصة في إطار شعب فاقد لحقه في تقرير مصيره , كما هو حال الشعب الازوادي .
وقد جاء تأكيد ميثاق الأمم المتحدة على هذا الحق في المادة 55 بإعلانها " رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريتين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب بان يكون لكل منها تقرير مصيرها".
كما أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حق تقرير المصير حيث ورد في المادة 1 للفقرة 1: "لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير ولها إستادا إلى هذا الحق أن تقرر بحرية كيانها السياسي وان تواصل بحرية نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي".
وفي ميثاق الأمم المتحدة تضمنت الفقرة 2 من المادة الأولى أهداف الأمم المتحدة ومنها" إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبان يكون لكل منها تقرير مصيرها وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام.وبذلك يمكن المجازفة بالقول أن حق تقرير
المصير يعتبر قاعدة قانونية ملزمة.
اقترن تقرير المصير , منذ القرن السابع عشر بتعبير حرية الإرادة , حيث عرفه معظم المفكرين على انه" حق الشعب في أن يختار شكل الحكم الذي يرغب العيش في ظله أو السيادة التي يريد الانتماء إليها".
وإذا كانت بدايات هذا الحق استهلت في عام 1526 فانه لم يجد تطبيقه الفعلي إلا في بيان الاستقلال الأمريكي المعلن في 4 تموز 1776، وبعدها في وثيقة حقوق الإنسان والمواطن عام 1789 في فرنسا .وعندما حصلت المستعمرات الاسبانية والبرتغالية في أمريكا الجنوبية على استقلالها في الفترة الممتدة من عام1810- 1825 خشي الرئيس الأمريكي مونرو أن تلجا الدول الأوروبية إلى التدخل في شؤون دول أمريكا الجنوبية، فاصدر عام 1823 تصريحا تضمن حق تلك الدول في تقرير المصير، كما تعهد بتقديم الدعم الأدبي والعسكري لحكوماتها التي قامت استنادا إلى هذا المبدأ.
وبذلك نال مبدأ تقرير المصير في أوروبا زخما ضد طغيان الملوك والطبقات الحاكمة، فالثورة الفرنسية أطلقت هذا المبدأ في أوروبا من اجل الأفراد والشعوب والأمم التي من حقها أن تتمتع بالحرية، وان تقاوم الاضطهاد، وان تحدد أوضاعها الداخلية والدولية، فوجدت فكرة الاقتراع العام أو ما أصبح يعرف بديمقراطية الحكم .
وبسبب اختلاف وجهات النظر في تفسير هذا الحق من قبل القوى الاستعمارية والمناهضة للاستعمار لا سيما في شأن منح الشعوب غير المستقلة استقلالها، فقد عمل ممثلو الدول الاستعمارية على التقليل من شأن هذا الحق وإضعاف أهميته إلى حد إنكار وجوده ضمن مبادئ القانون الدولي، مما دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تطلب من لجنة حقوق الإنسان في قرارها رقم 421 الصادر عام 1950 وضع توصياتها حول الطرق والوسائل التي تضمن حق تقرير المصير للشعوب، كما نصت في قرارها رقم 545 الصادر عام 1952 على ضرورة تضمين الاتفاقية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مادة خاصة تكفل حق الشعوب في تقرير مصيرها.
كما وأصدرت عام 1952 القرار رقم 637 الذي جعلت بمقتضاه حق الشعوب في تقرير مصيرها شرطا ضروريا للتمتع بالحقوق الأساسية جميعها،
وانه يتوجب على كل عضو في الأمم المتحدة الحفاظ على حق تقرير المصير للأمم الأخرى واحترامه.
استكمال هذا التغيير تجسد في استخدام كلمة حق droit بدل مبدأ principle بدءا من قرار الأمم المتحدة رقم 1181 عام 1957 كما وأصدرت عام 1960 قرارها رقم 1514 الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الأمر الذي شكل محورا استندت عليها جميع القرارات اللاحقة الخاصة بتقرير المصير الصادرة عن الأمم المتحدة.
وبعد سنوات من ممارسات المجتمع الدولي اتخذت الأمم المتحدة قرارها التاريخي بأغلبية 90 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 9 دول مفاده:"حق جميع الشعوب من دون تمييز في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي على أن تتخذ خطوات مرتبة لمنح الشعوب غير المستقلة استقلالها التام، ولا يتخذ أي سبب مهما كان ذريعة لتأخير ذلك، لان إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي إنما هو إنكار لحقوق الإنسان الأساسية ويناقض ميثاق الأمم المتحدة ويعيق السلم والتعاون الدوليين". وقد جمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة جميع المبادئ التي اتخذتها بصدد تقرير المصير في قرار واحد حمل الرقم 2625 عام 1970.
وقد كان عام 1962 شاهدا على صدور قرار مهم عن الجمعية العامة حمل الرقم 2955 حول حق الشعوب في تقرير المصير والحرية والاستقلال وشرعية نضالها بكل الوسائل المتاحة والمنسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة، كما طلبت من جميع الدول الأعضاء في قرارها رقم 3070 الصادر عام 1973 الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها وتقديم الدعم المادي والمعنوي وجميع أنواع المساعدات للشعوب التي تناضل من اجل هذا الهدف.
ومنذ تلك اللحظة اعتمدت الجمعية هذه المبادئ في جميع قراراتها المعنونة تحت" الإعلان العالمي لحق الشعوب في تقرير مصيرها ومنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والاحترام العالمي لحقوق الإنسان"
ويتجسد حق تقرير المصير في مظهرين اثنين داخلي وخارجي:
الخارجي يقوم بتحديد الوضع الدولي للدولة أو الشعب من حيث اكتساب الاستقلال أو المحافظة عليه واندماجه مع الوحدات السياسية الأخرى، مانحا الوحدة السياسية الطريق الذي تريد أن تسلكه في علاقاتها الخارجية دون أي تدخل خارجي من خلال قيام أو وقف علاقاتها الدبلوماسية، وان تنضم أو تنسحب من المنظمات والهيئات الدولية.
الداخلي فيتمثل في حق أغلبية الشعب داخل الوحدة السياسية المقبولة وفقا لمبادئ القانون الدولي في ممارسة السلطة لإقامة شكل الحكم والمؤسسات الوطنية بصورة تتلاءم ومصالح هذه الأغلبية، ولا يتضمن حق تقرير المصير الداخلي حق الانفصال، إذ ليس للأقليات حق تقرير مصير يمكنها من أن تحتج به للمطالبة بانفصالها عن إقليم الدولة، لكن القانون الدولي رتب حقوقها بان تصون الأغلبية حقوقها عن طريق احترام حقوق الإنسان.
و يمارس حق تقرير المصير عن طريق الديمقراطية والوسائل الودية التي أهمها الاقتراع، لكن إذا أنكرت القوى المهيمنة على السلطة داخل الوحدة السياسية التي يعيش الشعب فيها أو القوى الاستعمارية تطبيق هذا السبيل الودي وأنكرت على الشعوب حقها في تقرير مصيرها، فان لهذه الشعوب أن تمارسه بالكفاح المسلح وهو ما يسمى تقرير المصير الثوري، والكفاح الوطني المسلح ضد الاستعمار أقرته الأمم المتحدة بقراراتها وإعلاناتها والمواثيق التي أقرتها ومارستها، وبذلك لا يعتبر الكفاح من اجل تقرير المصير إرهابا.
إذن فان ممارسة حق تقرير المصير لأي شعب لا يمكن ممارستها اعتباطيا،
فحق تقرير المصير ثابت نصا ومضمونا وينطوي :
أولا : على تحرير الشعب وأرضه دون قيد أو شرط أو تزييف،
ثانيا : على إزالة مختلف القيود والضغوط التي تؤثر سلبا في تعبير الشعب عن إرادته، ويمكن عندها عن طريق إجراء استفتاء حر ونزيه أن يوصل إلى نتيجة عندها فقط يمكن القول أنها تعبر عن إرادة الشعب بشان تقرير مصيره.
وقد كان الهدف من المواد الواردة في ميثاق الأمم المتحدة هي معالجة حق تقرير المصير في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وتلك المشمولة بنظام الوصاية، أي أن هذا الحق يشمل هاتين الحالتين ولا يمس بشكل من الأشكال وحدة الدول وسيادتها ودليل ذلك مشروع إعلان بشان حقوق الدول وواجباتها الصادر عن الأمم المتحدة حيث نص على
- عدم تدخل دولة في الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى.
- الامتناع عن إثارة الاضطرابات الداخلية في إقليم دولة أخرى.
جاء هذا النص على الرغم من أن مسألة حق تقرير المصير ووحدة الدولة ظلت بدون حلول أو اتفاقيات دولية واضحة بسبب محاولة الدول الكبرى استغلال حق تقرير المصير للتدخل في شؤون الدول التي لا تلتزم معها باتفاقيات أو لا تتوافق سياساتها معها.
وبناء على ما سبق فقد أصبح واضحا في الممارسة الطويلة للمجتمع الدولي دولا ومنظمات دولية أن طبيعة تقرير المصير قد تطورت فأصبحت تعني احد أهم الحقوق التي تقررها مبادئ القانون الدولي المعاصر، فهو يرتب للشعوب حقوقا ويرتب على الدول التزامات ذات طبيعة دولية، وهو حق دولي جماعي وعام في آن واحد فهو حق للشعوب دون الأفراد وهو حق دولي عام لأنه مقرر لكل الشعوب وليس لفئة دون الأخرى ،وهو يشمل كل الشعوب المستقلة وغير المستقلة وفقا للمعنى السياسي القانوني لتعبير الشعب، كما تحدد في ميثاق الأمم المتحدة وليس وفقا للمعنى المرتبط بمبدأ القوميات.
مكتب الاعلام بالحركة
وقفة إحتجاجية أمام السفارة الليبية بالرباط
توصل موقع ازواد الحر ببيان من لجنة التنسيق المنبتقة عن المؤتمر الأول للشباب الأمازيغي الذي عقد أشغاله بمدينة أكادير الصيف الماضي ، وجه من خلاله المؤتمر دعوته إلى كافة التنظيمات الممثلة للحركة الأمازيغية بالمغرب للمشاركة في وقفة إحتجاجية أمام مقر السفارة الليبية بالرباط ،يوم الأحد 02 يناير 2010 ابتدءا من الساعة الثالثة والنصف مساءا للتضامن مع أعضاء مختطفين يمثلون ليبيا داخل المؤتمر الدولي للشباب الأمازيغي وهما الأخوين مادغيس ومازغ بوزخار ، كما أستغرب البيان الهجوم الذي شنته الجرائد والمواقع الإلكترونية الليبية بعد عملية الإختطاف يوم 16 دجنبر 2010 ، نفس البيان ناشد كافة المنظمات الحقوقية و الأمازيغية بشمال إفريقيا و العالم دعم كل التحركات من أجل الإفراج عن أعضاء المؤتمر وأكد أن المؤتمر لن يدخر جهدا و سيلجأ إلى كافة الوسائل المتاحة من أجل الإفراج عن المناضلين الأمازيغيين المعتقلين بليبيا كما أكد دعمنه المطلق و اللامشروط للحركة الأمازيغية بليبيا و بتمازغا و العالم. ويذكر أن حملة الإختطافات التي باشرها نظام العسكر الذي يقوده العقيد القدافي ضد أعضاء الحركة الأمازيغية تصاعدت هذه السنة بشكل ملفت ، بعد إختطاف المناضل علي أبو السعود تم الفنان الأمازيغي عبد الله عشيني لتطال الحملة المسعورة هذه المرة أعضاء الوفد الممثل لليبيا داخل المؤتمر الدولي للشباب الأمازيغي .ولا ندري من سيأتي دوره في قادم الأيام. تمازغا بريس بدورها تتضامن مع المناضلين المعتقلين وستبت على إذاعتها حوارا صوتيا كانت قد أجرته مع المناضل المختطف مازغ بوزخار ،على هامش المؤتمر الدولي الأول للشباب الأمازيغي و للتنبيه فتمازغا بريس إحتفظت بالحوار طيلة هذه المدة حفاظا على السلامة الشخصية للمناضل.
dimanche 7 novembre 2010
الحركة الوطنية الازوادية تعلن اعتقال اثنين من كوادرها
تعلن الحركة الوطنية الازوادية أنه قد تم اعتقال اثنين من كوادرها ، عضوي اللجنة التنفيذية من قبل السلطات المالية وهما موسى أغ شغتمان و أبوبكر أغ فضيل .
وقـد جاء هذا الاعتقال ضمن سليلة من الإجراءات التعسفية التي تمارسها الأجــهزة الأمنية المالية ضد الحركة بهدف تضييق الخناق على أعضائها وذلك إثر المؤتمر المنعقد بـمدينة تينبكتو التاريخية يومي 31 أكتوبر ، و 01 نوفمبر 2010 ، والذي صدر عنه البيــان التأسيسي للحركة .
والحركة إذ تلتزم بالخيار السياسي والقانوني سبيلا إلى تحقيق أهدافها ، فإنها تدعو الحكومة إلى تبني نفس النهج في التعامل مع الحركة ، و تحذرها من مغبة استهداف أعضائها ، كما تدعوها إلى الاعتراف بشرعية القضية الأزوادية و الإذعان لمطالب الشعب الأزوادي العادلة .
المكتب الإعلامي للحركة ----ملاحظة : للتعليق يرجى الاتصال بالهواتف التالية : محمد الأمين أحمد : 0022376959222و أكلي بوهنا : 0022370178772
هل من غيرة على السيادة والوحدة؟
-سالم زواوي
لم يعد التدخل الغربي في منطقة الساحل الإفريقي مجرد مشروع للتدخل، بل إن الأمر قد تقرر وأصبح في طور البحث عن السبل والوسائل الكفيلة بتحقيقه في القريب العاجل، فالحرب قد أصبحت حقيقة ووشيكة وتكاد تعلن عن اسمها، وما بقي فقط هو إقرار هل ستكون حربا مباشرة عبر التدخل الدولي أم ستكون بالوكالة تخوضها دول المنطقة ضد نفسها بدلا عن الأوربيين والغربيين؟
• والظاهر أن الأمور تسير إلى خيار التدخل المباشر، لأن الدول الغربية، أمريكا وفرنسا بالأساس، أصبحت تدرك أن الحرب بالوكالة قد تتحول إلى حروب أشبه بتلك التي وقعت خلال تسعينيات القرن الماضي في منطقة البحيرات الإفريقية العظمى، وفي الحالتين، فإن المنطقة بإجماع أغلب الملاحظين على وشك التحول إلى نفس الوضع السائد حاليا في جنوب السودان وإقليم دارفور غير البعيد عن منطقة الساحل، لأن الهدف واحد، وهو الاستيلاء المباشر على مكامن الثروات الطبيعية من نفط ويورانيوم وغيرهما في المنطقتين، تماما كما كان الأمر بالنسبة للعراق.
• ولكن لتحقيق هذا الهدف، فإن وجود مائة نفر من عناصر القاعدة، بتقدير المصادر الغربية ذاتها، في منطقة الساحل لا يكفي وحده لخلق مبررات شن هذه الحرب، لذلك وجب اللعب على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والقبلي والعرقي للمنطقة، ولا يستبعد أن تعود فرنسا في ذلك إلى إحياء مشروعها التقسيمي القديم في إقامة دولة للتوارق على كامل منطقة الصحراء الكبرى، يساعدها في ذلك الوضع أو الدور الريادي الذي يبدو أن أمريكا أصبحت تخصها به في المنطقة، بحكم معرفتها بخباياها وتأثيرها السياسي الكبير فيها، باعتبار كل دولها تتشكل من مستعمراتها السابقة، وباعتبار أن جل الرهائن المختطفين هم من مواطنيها، وبتحكمها في توجيه قادتها الذين تضعهم على رأس السلطة ومقاليد الحكم، وهذه هي الحال بالنسبة لمالي وموريتانيا والنيجر بالتحديد، وهي بلدان محورية في ماهو مطروح من قضاها وتحديات على المنطقة والتي تتصرف وفق الخطط والسياسات التي تمليها فرنسا، حتى أن الرئيس المالي ذهب إلى القول مؤخرا إن بلده غير مسؤول عن الوضع القائم في المنطقة وغير معني به على الإطلاق، مايعني أنه يترك حرية التصرف لفرنسا في بلده في كل ما يتعلق بالقضايا الحساسة المطروحة، كما كان أحد كبار المسؤولين الموريتانيين قد صرح قبل ذلك أن بلاده تتصرف بدعم من فرنسا على أساس أن الأمر يتعلق بمطاردة اللصوص والمهربين، وأن الإرهاب، كما قال، هز قضية جزائرية لأنه نتاج الحرب الأهلية الجزائرية .
• هذه البلدان الثلاثة بالذات دون غيرها هي التي فرضت فرنسا على الاتحاد الأوربي تخصيصها بالدعم المادي من أجل دفع التنمية الداخلية وتكوين قواتها الأمنية على مكافحة الإرهاب ومراقبة الحدود، وبموجب ذلك أصبحت رئيسة الدبلوماسية الأوربية مكلفة رسميا برسم استراتيجية الدعم الأوروبي لهذ الدول، استراتيجية تقصي الجزائر تماما من اللعبة ولا تتحدث عنها حتى مجرد الحديث سواء كبلد مستفيد من هذا الدعم أم كمشارك فيه، فيما تجري المحاولات لاستدراجها إلى فخ تجاوز حدودها في ملاحقة عناصر القاعدة لخلق أسباب أكثر لعملية التدويل الجارية. ولكن بعد أن انكشفت كل المخططات والنوايا وإذا بقيت من غيرة على السيادة الوطنية والوحدة الترابية، فما بقي إلا الدفاع عنها من داخل حدودنا .
jeudi 4 novembre 2010
البيان التاسيسى للحركة الوطنية الازوادية
نحن أبناء الشعب الازوادي المؤتمرون في مدينة تين بكتو التاريخية في الفترة من 31 أكتوبر إلي الأول من نوفمبر ,وقد استعرضنا مجمل التحديات التي يواجهها إقليم أزواد منذ أكثر من 50 عاما والمأساة التي تعرض ويتعرض لها الشعب الازوادي والمرحلة الحرجة التي يمر بها اليوم على كافة المستويات السياسية والإقتصادية والإجتماعية و ما يعانيه من تهميش وإقصاء وحصار وتهجير واستباحة للتراب الازوادي الطاهر من قبل كل من تسول له نفسه العبث به, ويحدث كل هذا بمباركة ودعم من الدولة المالية وفي نهج مستمر ضد الأزواديين منذ 50عاما, وكما يرى العالم ويشهد ,فقد سمحت مالي وتعاونت مع مجموعات مرفوضة ازوادياً و عالميا وسهلت لها ممارسة أنشطتها في إقليم أزواد بهدف التعتيم على الجرائم التي ترتكب في حق الطوارق و الازواديين عموما تحت مسمى مكافحة الإرهاب حتى أصبح أزواد منطقة صراع النفوذ بين الدول والجماعات المتطرفة وبات الازوادييون بين مطرقة الجيش المالي وسندان هذه الجماعات الموصوفة بالإرهاب وأضحى أزواد عرضة لتدخلات إقليمية ودولية كل حسب مصالحه وأجندته الخاصة ولم يعد للأزواديين دور يلعبونه سوى دور المتفرج المغلوب على أمره وهم ينظرون إلى أرضهم تشوه وثرواتهم تنهب من قبل الحكومة المالية والشركات العالمية المتعاقدة معها دون أن يعرفوا شيئا عن طبيعة هذه العقود في ظل غياب كلي لأي تمثيل حقيقي للازواديين يعكس موقفهم مما يجري على أرضهم.
ووعيا منا بمعانات شعبنا المستمرة منذ عقود من الزمن واستجابة للضمير الحي لأبناء الأمة الغيورين ودفاعا عن الهوية الوطنية الازوادية المهددة بالضياع واستمرارا لنضال الإباء والأجداد والتزاما بالقيم الإنسانية العالمية واعتبارا كذلك للمستجدات الخطرة التي ظهرت علي الساحة الازوادية في السنوات الأخيرة.
فإننا نعلن اليوم عن تأسيس وميلاد الحركة الوطنية الازوادية وهي تنظيم سياسي ازوادي يمثل النهج السلمي للوصول إلي الأهداف المشروعة واسترجاع كافة الحقوق التاريخية المغتصبة
وهي توجه النداء إلى جميع أبناء أزواد بمختلف انتماءاتهم الاجتماعية ومناطقهم الجغرافية للالتحاق بها مشددة على أهمية وحدة الصف والكلمة والموقف السياسي وبذل كل الجهود في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية المنشودة كل حسب موقعه ومجاله .
إن الحركة الوطنية الازوادية تعلن أنها تتبنى نهج العمل السياسي والقانوني لاستعادة كل الحقوق وتنبذ العنف وتدين الإرهاب بكل أشكاله سواء كان إرهاب الدولة أو إرهاب الجماعات والأفراد مع حرصها على ضرورة التمييز بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ، وهي تطالب دولة مالي بالاعتراف الكامل بحقوق الشعب الازوادي التاريخية والاستجابة الجادة لحل قضية أزواد سلميا ،
وهي تمد يد الأخوة والصداقة والتعاون لكل الدول الشقيقة والصديقة ، كما ترحب وتتطلع إلي علاقات التعاون الفعال مع كل دول وشعوب العالم وجميع الهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية،
و إن الحركة الوطنية الأزوادية تنبه كل الهيئات والشركات المتعاقدة مع دولة مالي في مواضيع تخص إقليم أزواد إلى ضرورة مراجعة هذه العقود وإعادة النظر فيها باعتبارها و قعت بدون الموافقة المسبقة لأصحاب الأرض كما تنص القوانين الدولية .
الحركة الوطنية الازوادية
تينبكتو في 01 / 11 / 2010
mardi 12 octobre 2010
قبيلة ازركيين تسلم مذكرة مطالب إلى جلالة الملك
الرباط/ محمد حمادة الانصارى
سلم وفد من قبيلة ازركيين يتكون من 120 فردا من نساء ورجال القبيلة مذكرة رد الاعتبار" للقبيلة إلى الديوان الملكي موجهة إلى جلالة الملك محمد السادس فيها الكثير من الحقائق ومطالب القبيلة بعد 35 سنة من سياسة التهميش والمكائد التي تحاك ضد القبيلة حسب مصدر مقرب من الوفد
وقد قام بتسليم هذه الرسالة مساء يوم الثلاثاء الأستاذ بشر حيدر احد أعيان قبيلة ازركيين
وقد قدم الوفد إلى مدينة الرباط قادما من الأقاليم المغربية الجنوبية بزعامة بشر حيدر عم أميناتو حيدر لتقديم هذه المذكرة للملك والتي تحمل اسم "رد الاعتبار" للقبيلة التي اعتمد المغرب عليها في محكمة لاهاي الدولية من أجل التدليل على مغربية الصحراء،
ويتضمن أيضا برنامج الوفد لقاءات مع فعاليات في المجتمع المدني وبعض أعضاء الأحزاب السياسية وجمعيات حقوقية وأيضا الصحافة الوطنية لشرح أسباب تقديم المذكرة.
وفى تصريح لباركا بريس أكد بشر حيدر الزعيم الازركى انه من أسباب رفع هذه المذكرة الى جلالة الملك هو اطلاعه على الوقائع الحقيقية لسياسة إهمال تاريخ ونضال الازركيين بالمنطقة ممن يصفون أنفسهم بالوطنيين وهذه هي المهمة الموكولة للوفد الذى حضر الى الرباط ولن يعود الى بعد تحقيق النتائج المتوخاة من هذه الزيارة
وأضاف أن ما قامت به القبيلة يهدف الى استرجاع الحقوق المهضومة والمسلوبة والوقوف فى وجه من سمحت له نفسه المس بهذه القبيلة المعروفة بمواقفها النضالية الوطنية فى سبيل الدفاع عن العرش والوطن
ومساء نفس اليوم وبعد تسليم الرسالة الى الديوان الملكى احتفلت حركة اعتبار ازركيين بمدينة العيون أمام منزل الأستاذ بشر حيدر احتفالا بهذا الانجاز العظيم والانتصار الكبير الذى حققه الوفد الموجود بالرباط حسب شهادات نساء من القبيلة حضرن الى موقع الاحتفال
وتعتبر قبيلة ازركيين من القبائل الصحراوية التي لها وجود قوي وفاعل وأن تهميشها لا يخدم الوحدة الوطنية، بل يعمق النزعات القبلية على أرض الواقع في الصحراء المغربية.
جدير بالذكر أن إزركيين ومعهم مجموعة قبائل الصحراء المغربية يتحركون لتطويق النزاع في الصحراء عبر تكتلات وأحلاف وزيارات متبادلة لصحراويي الداخل من أجل تعزيز اللحمة الوطنية عبر البوابة القبلية كعامل ثبات واستقرار في المنطقة التي تعرف تنامي جماعات العنف في الصحراء والساحل الإفريقي تتزعمها عصابات مقربة من البوليساريو كما ذكرت بعض مراكز بحث عالمية.
