الجزائر تلتزم بدور الوسيط ........ومصدر ينفي تدخل أويحيى
محادثات عسيرة بين وفد الحكومة المالية والتوارف
قال مصدر من ''تحالف 23 ماي من أجل التغيير'' لـ''الخبر''، الجزائرية إن المفاوضات التي انطلقت الجمعة الفارط بين وفد الحكومة المالية والمتمردين الطوارق مستمرة وتسير بشكل بطيء في العاصمة الجزائرية. وقال نفس المصدر إن ما يمكن التوصل إليه، هذا الأسبوع، هو إطلاق سراح دفعة من الأسرى، حيث يبدي التوارف تشددا إزاء مطلب باماكو إطلاقهم دفعة واحدة.
أفاد مصدر دبلوماسي جزائري لوكالة الأنباء الجزائرية أن الحوار الدائر، منذ الجمعة الفارط، بين الحكومة المالية و''التحالف الديمقراطي لـ23 ماي للتغيير''، يجري في جو تطبعه ''الرزانة والإرادة'' بغية التوصل إلى نتائج تصب في فائدة الوحدة والوئام بين جميع الماليين. مضيفا أن هذه المحادثات تجري بمساعدة تسهيل جزائري و''طبقا لنص وروح اتفاق الجزائر'' الذي تم توقيعه سنة .2006
وأعطى المتحدث انطباعا بوجود ثقة بين الطرفين ''اللذين أكدا تمسكهما بهذا الإطار الخاص بالتسوية''. كما أشار المصدر إلى أن المسهل الجزائري سفير الجزائر بباماكو، عبد الكريم غريب، يبذل جهودا ''حثيثة'' لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، بهدف ''ترقية التفاهم وتعزيز الثقة وتوفير الظروف الملائمة لعودة الأوضاع إلى طبيعتها في هذه المنطقة، وهو الوضع الذي تأمله كافة الأطراف''.
وقد فهم من تصريح الدبلوماسي الجزائري أن الوساطة يقودها غريب وإطارات دون غيره، في إشارة إلى عدم وجود أي تدخل مباشر لرئيس الحكومة ''المعلومات التي تفيد بالتدخل المباشر لرئيس الحكومة في متابعة هذه المحادثات هي درب من الخيال وتفتقد لأي أساس''.
كما أن لقاءات الجزائر تجري ''بحرص شديد على ضمان تكفل أفضل بالالتزامات التي تم قطعها في إطار اتفاق الجزائر''، كما ''تترجم تمسك كافة الفاعلين بتطبيع الوضع والمضي قدما في اتجاه تأمين أفضل لهذه المنطقة، وإدراج المسعى ضمن أفق توفير الظروف من أجل تنمية المنطقة''.
هذا وأفاد مرجع من وزارة الخارجية لـ''الخبر''، بشأن المحادثات التي تحتضنها العاصمة منذ نهاية الأسبوع الفارط، قائلا إن دور الجزائر هو ''تسهيل'' الوصول إلى اتفاق. وتابع ''الجزائر مسهل بين الأطراف المتفاوضة وليس لديها أي دور خارج ذلك''. ويكون تحالف توارف شمال مالي في سياق هذه المحادثات قد عرض خمسة شروط معروفة مقابل الاستجابة لعرض السلام الذي اقترحه الرئيس المالي، أمادو توماني توري، ونقله الوفد الذي يمثله في إطار وساطة يقوم بها سفير الجزائر لدى مالي، عبد الكريم غريب، من أجل المصالحة بين التوارف وسلطات هذا البلد.
وعلم من مصدر قريب من المفاوضات، أن الأمور تسير ببطء شديد نتاج أمور تقنية يتم التفاوض حولها حاليا، تتعلق بالتحقيقات التي يطالب بها المتمردون حول اغتيالات طالت قياديين لديهم وهوية من يقود هذه التحقيقات، حتى يحصل إجماع على نتائجها. في حين تدفع مالي باتجاه إطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين لدى أتباع باهنغا، ولكن هذا الأخير، حسب المصدر نفسه، متصلب في رأيه حول إطلاق دفعة من الأسرى بمقابل خطوات تقوم بها باماكو قبل التفكير في إطلاق سراح البقية.
ويتردد أن قاعة المفاوضات تتناول، منذ الجمعة، نقاطا تقنية حول تشكيل لجنة تحقيق بشأن مقتل ضابط من التوارف في الجيش المالي، لقي مصرعه خلال فيفري الماضي، وأيضا دفع باماكو للقبول بوقف إرسال وحدات من قوات الجيش واستخلافها بقوات نظامية، لكنها مشكلة من جنود توارف سواء كانوا سابقا في الجيش أو إدماج آخرين من المتمردين، ومن ثمة فسح المجال أمامهم لتولي الملف الأمني في الشمال. وتشير قرائن إلى وجود مطلب بإدماج ألف متمرد من بين ستة آلاف، وذلك ضمن ما نص عليه اتفاق الجزائر حول إنشاء وحدات أمن خاصة خارج المناطق الحضرية لكيدال، تعمل تحت القيادة العسكرية للمنطقة، وتتكون أساساً من عناصر تنحدر من مناطق الرحل، وتكون مهمتها تأمين تنفيذ فعال لمهمات وحدات الأمن الخاصة شمالي مالي.
محادثات عسيرة بين وفد الحكومة المالية والتوارف
قال مصدر من ''تحالف 23 ماي من أجل التغيير'' لـ''الخبر''، الجزائرية إن المفاوضات التي انطلقت الجمعة الفارط بين وفد الحكومة المالية والمتمردين الطوارق مستمرة وتسير بشكل بطيء في العاصمة الجزائرية. وقال نفس المصدر إن ما يمكن التوصل إليه، هذا الأسبوع، هو إطلاق سراح دفعة من الأسرى، حيث يبدي التوارف تشددا إزاء مطلب باماكو إطلاقهم دفعة واحدة.
أفاد مصدر دبلوماسي جزائري لوكالة الأنباء الجزائرية أن الحوار الدائر، منذ الجمعة الفارط، بين الحكومة المالية و''التحالف الديمقراطي لـ23 ماي للتغيير''، يجري في جو تطبعه ''الرزانة والإرادة'' بغية التوصل إلى نتائج تصب في فائدة الوحدة والوئام بين جميع الماليين. مضيفا أن هذه المحادثات تجري بمساعدة تسهيل جزائري و''طبقا لنص وروح اتفاق الجزائر'' الذي تم توقيعه سنة .2006
وأعطى المتحدث انطباعا بوجود ثقة بين الطرفين ''اللذين أكدا تمسكهما بهذا الإطار الخاص بالتسوية''. كما أشار المصدر إلى أن المسهل الجزائري سفير الجزائر بباماكو، عبد الكريم غريب، يبذل جهودا ''حثيثة'' لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، بهدف ''ترقية التفاهم وتعزيز الثقة وتوفير الظروف الملائمة لعودة الأوضاع إلى طبيعتها في هذه المنطقة، وهو الوضع الذي تأمله كافة الأطراف''.
وقد فهم من تصريح الدبلوماسي الجزائري أن الوساطة يقودها غريب وإطارات دون غيره، في إشارة إلى عدم وجود أي تدخل مباشر لرئيس الحكومة ''المعلومات التي تفيد بالتدخل المباشر لرئيس الحكومة في متابعة هذه المحادثات هي درب من الخيال وتفتقد لأي أساس''.
كما أن لقاءات الجزائر تجري ''بحرص شديد على ضمان تكفل أفضل بالالتزامات التي تم قطعها في إطار اتفاق الجزائر''، كما ''تترجم تمسك كافة الفاعلين بتطبيع الوضع والمضي قدما في اتجاه تأمين أفضل لهذه المنطقة، وإدراج المسعى ضمن أفق توفير الظروف من أجل تنمية المنطقة''.
هذا وأفاد مرجع من وزارة الخارجية لـ''الخبر''، بشأن المحادثات التي تحتضنها العاصمة منذ نهاية الأسبوع الفارط، قائلا إن دور الجزائر هو ''تسهيل'' الوصول إلى اتفاق. وتابع ''الجزائر مسهل بين الأطراف المتفاوضة وليس لديها أي دور خارج ذلك''. ويكون تحالف توارف شمال مالي في سياق هذه المحادثات قد عرض خمسة شروط معروفة مقابل الاستجابة لعرض السلام الذي اقترحه الرئيس المالي، أمادو توماني توري، ونقله الوفد الذي يمثله في إطار وساطة يقوم بها سفير الجزائر لدى مالي، عبد الكريم غريب، من أجل المصالحة بين التوارف وسلطات هذا البلد.
وعلم من مصدر قريب من المفاوضات، أن الأمور تسير ببطء شديد نتاج أمور تقنية يتم التفاوض حولها حاليا، تتعلق بالتحقيقات التي يطالب بها المتمردون حول اغتيالات طالت قياديين لديهم وهوية من يقود هذه التحقيقات، حتى يحصل إجماع على نتائجها. في حين تدفع مالي باتجاه إطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين لدى أتباع باهنغا، ولكن هذا الأخير، حسب المصدر نفسه، متصلب في رأيه حول إطلاق دفعة من الأسرى بمقابل خطوات تقوم بها باماكو قبل التفكير في إطلاق سراح البقية.
ويتردد أن قاعة المفاوضات تتناول، منذ الجمعة، نقاطا تقنية حول تشكيل لجنة تحقيق بشأن مقتل ضابط من التوارف في الجيش المالي، لقي مصرعه خلال فيفري الماضي، وأيضا دفع باماكو للقبول بوقف إرسال وحدات من قوات الجيش واستخلافها بقوات نظامية، لكنها مشكلة من جنود توارف سواء كانوا سابقا في الجيش أو إدماج آخرين من المتمردين، ومن ثمة فسح المجال أمامهم لتولي الملف الأمني في الشمال. وتشير قرائن إلى وجود مطلب بإدماج ألف متمرد من بين ستة آلاف، وذلك ضمن ما نص عليه اتفاق الجزائر حول إنشاء وحدات أمن خاصة خارج المناطق الحضرية لكيدال، تعمل تحت القيادة العسكرية للمنطقة، وتتكون أساساً من عناصر تنحدر من مناطق الرحل، وتكون مهمتها تأمين تنفيذ فعال لمهمات وحدات الأمن الخاصة شمالي مالي.
