توصلت مدونة طوارق المغرب -ازواد الحر بنص رسالة من شباب قبائل الطوارق بالمغرب موجهة الى الاخ /معمر قائد ثورة الفاتح العظيم يشيدون فيها بالجهود النبيلة التى تقوم بها الجماهيرية العظمى بقيادة الاخ معمر القدافى من اجل تحقيق السلم والامن بمنطقة الصحراء والمساهمة فى الجهود الرامية لاخماد فتيل الاقتتال الدائر فى منطقة ازواد الحر وعودة الحياة فى المنطقة الى حياتها الطبيعية وعودة جميع اللاجئين الى مساكنهم وتنفيد ماتم الاتفاق عليه فى ليبيا بين حكومة مالى والمجاهدين الطوارق .وقد كلف هؤلاء الشباب والدين يتكون غالبيتهم من الطلبة والمتقفين الطوارق بالمغرب المشرف المسئوول عن مدونة طوارق بنشر هده الرسالة .وتجدر الاشارة الى ان العديد من الشباب الطوارق فى امريكا واروبا قد وجهوا رسالة مماتلة للاخ قائد ثورة الفاتح العظيم منوهين بالجهود الخيرة التى يقوم بها وانهم لن يدخروا جهدا من اجل العمل على عودة السلام الى الصحراء
و يؤكدون اعتزازهم وتمسكهم بالأخ قائد الثورة . وجاء في الرسالة : إلى القائد معمر القذافي ، أمغار كل تماشق :نؤكد لكم نحن شباب قبائل الطوارق في المملكة المغربية، تمسكنا بشخصكم وبالقيم التي ترفعونها والتي دافعتم
عنها دوماً وآخرها ما جرى بأوباري والدى يعد البرهان الصادق على الدور الكبير الدى تقوم به ليبيا لحل هده المشكلة فى غرب افريقيا و لقد تابعنا هذا الحدث باهتمام وكلنا امتنان بتحقيق هذا الحلم وهو تكريس السلم الحقيقي وضمان التنمية بالصحراء الكبرى . وإننا نعبر لكم كطوارق في الخارج عن عزمنا أن لا ندخر جهداً للعمل على عودة السلام بالصحراء الكبرى ، لتتهيأ للأجيال المقبلة
ظروف التنمية المستدامة . ونتطلع إلى التقائكم بنا لتقفوا على مدى التزامنا بمبادرتكم التي كانت وماتزال أملنا الوحيد .وتقبلوا تأكيدنا على تمسكنا بأفكاركم الضمانة الوحيدة المقبولة لدى قبائلنا التي ليس لها من أمل غيركم . كما نود أن نعرب لكم عن مدى عرفاننا لكل الخير الذي
جلبتموه لقبائلنا التي لطالما وجدت لديكم الحماية والآمان . وتقبلوا يا فخامة القائد خالص مشاعرنا وتحياتنا
عن الشباب الطوارق بالمغرب
محمد حمادة الانصارى
samedi 25 octobre 2008
الشباب الطوارق بالمغرب/يشيدون بالجهودالتى يقوم بها الاخ معمر القدافى لايجاد حل للصراع الدائر بين حكومتي مالى والنيجر والثوارالطوارق فى الصخراء الكبرى
الكونكريس العالمي الأمازيغي ومتطلبات المرحلة الراهنة
بقلم/ محمد الحموشى
تقديم
لا أحد من المناضلين فضلا عن المهتمين و المتتبعين يرى أن الوضع التنظيمي والأدبي و الأداء النضالي للحركة الأمازيغية ولمؤتمرها العالمي يبعث على الارتياح والاطمئنان، فحتى القيادة الحالية للكونكرس العالمي الأمازيغي المنقسمة على نفسها وعلى مكان انعقاد المؤتمر بين تيزي وزو ومكناس بسبب خلافات ذات أبعاد ذاتية و زعماتية ضيقة، و التي تدرك جيدا بعد صفعة طرابلس، أن أجهزة الكونكريس شبه جامدة وعاجزة عن الفعل والمبادرة بسبب غياب الرؤية الواضحة والمنسجمة لديها من جهة، وبسبب التذمر الحاصل لدى عدد من الجمعيات الجادة من جراء التجاوزات التي حصلت خلال مؤتمر الناظورصيف 2005 وما أعقبه من مسلكيات التجريب السياسي المتوج بزيارة بعض أعضاء المكتب الدولي لخيمة القذافي من جهة ثانية .
في ظل هذا الواقع، والجمعيات الأمازيغية أمام المحطة الخامسة للكونكريس العالمي الأمازيغي، نبادر إلى طرح مجموعة من المعطيات و الإشكاليات التي تتطلب تضافر جهود جميع مكونات الحركة الأمازيغية الديموقراطية المستقلة بشمال افريقيا والدياسبورا من أجل الوقوف عندها لفهم واستيعاب الواقع الملموس للشعب الأمازيغي والعمل على التأثير فيه بتوفير الإرادة الجماعية والوعي والمعرفة، لاستيعاب متغيراته ومستجداته والتغلب على صعابه بتقدير موضوعي لقدراتنا الفعلية على المستوى المحلي / القطري والدولي، عبر طرح برنامج العمل والأسبقيات في الواجبات التنظيمية والاشعاعية والنضالية لتطوير قدراتنا وتوسيع دائرة علاقاتنا بالجماهير الأمازيغية في أماكن تواجدهم بالجمعية والجامعة والحقل والمعمل والدوار والقرية والمدينة وفي كل شبر من تمازغا وبلدان الاغتراب، ومعايشة همومهم ومشاكلهم قصد رسم الأهداف المرحلية والاستراتيجية وتحديد الوسائل والأدوات التي تخول لمنظمتنا العالمية الأمازيغية إنجاز المهام التي يحددها لها المؤتمر .
الوضع الدولي- الإقليمي :
من سمات الوضع الدولي الراهن بعد فشل التجربة الاشتراكية التي كانت تشكل قطبا مناقضا للقطب الرأسمالي، سيطرة التشكيلة الرأسمالية المعولمة وما تفرزه من صراعات اجتماعية ودينية وثقافية وعرقية نتيجة الطبيعة التخربية لقانون الاستقطاب المنتهج من طرف الاحتكارات الرأسمالية الكبرى المتسارعة على مناطق النفوذ بعد الغاء كل أشكال الحدود والقيود و تحويل العالم إلى سوق كبيرة، وماينتج عن كل ذلك من ميول القوى الرأسمالية الكبرى نحو عسكرة السياسة الدولية تحت غطاء فرض احترام قرارات الشرعية الدولية ، أما على المستوى الاقليمي فلم يعد خافيا على كل ذي ضمير وطني الأزمة المستحكمة التي تعيشها بلدان منطقة تمازغا وهي أزمة متعددة الأبعاد ، حيث غياب الديمقراطية وانعدام الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية، والقضائية) ، وارتكاب الانتهاكات المتواترة لحقوق الانسان، وتراجع التنمية البشرية ، وتنميط العمل السياسي و تغييب دور الصحافة وقمع المستقلة منها وتجريم حق إبداء الرأي باسم حماية المقدسات وفبركة انتخابات صورية نتائجها مسبقة الصنع و انتهاج سياسات تمييزية وشوفينية حيال الشعب الأمازيغي والعمل على تهميشه وإقصائه واستبعاد مناطق تواجده من الدورة الاقتصادية وحرمانه من الثروة الوطنية ، إضافة إلى الصراعات المفتعلة بين أنظمة هذه البلدان وإغلاق الحدود .. وهكذا يرتسم المشهد العام أمامنا ، فبعد انحناء الديكتاتورالقذافي لعاصفة غضب المحافظين الجدد بالإدارة الأمريكية ووقفه لتطوير برنامج أسلحة الدمار الشامل التي أنفق عليها المليارات من الثروة الليبية وقبوله بتحمل المسؤولية المادية والمعنوية بدفع تعويضات باهضة لتورط نظامه في أنشطة إرهابية دولية، انكفئ على الداخل و شرع في إحكام قبضة أسرته وحاشيته على النظام المالي والقطاع الاقتصادي الليبي و بدأ في تصفية القطاع العام وتفويته للرأسمال المتعدد الجنسيات ضدا على كل الشعارات التي ظل يرددها دون كلل منذ الانقلاب ، وهذا ما ينذر بالمزيد من الإفقار العام للشعب الأمازيغي المهمش هناك، في مقابل إغناء الطبقة السياسية والنخبة العسكرية الملتفة حول القائد .
وفي الجزائر حيث تساهم الطفرة النفطية في إغناء نظام الجنيرالات المهيمن والمكرس لنهج الاستبداد والقمع والدموية و سياسة الاستئصال، ما يساعد في توفير المرتع الخصب لتنامي النشاط الاجرامي للمهربين الدينيين والمجموعات الارهابية التي أصبحت بمثابة تردد لصدى العنف الممارس على مستوى أجهزة السلطة والدولة التي اعتمدت آلية العنف الرسمي في الانقلاب على شرعية صنادق الاقتراع ، وفي إضعاف التناقضات الاجتماعية وتحطيم الحركات والقوى المعارضة والممانعة .
وفي تونس يواصل نظام الديكتاتور بنعلي الاستحواذ على السلطة بالنفوذ والهيمنة على المؤسسة التشريعية وتوظيف المؤسسة القضائية واحتكار جل فضاءات التعبير والنشاط السياسي والجمعوي و الاعلامي، موضفا بين الفينة والأخرى آلية التعديل الدستوري في سعييه لضمان ولاية رئاسية مدى الحياة، ما يفرغ سيادة الشعب من كل مضمون سيادي، ويمنح رئيس الدولة نفوذا مطلقا لا يخضعه لأية مساءلة أو مراقبة أو محاسبة.
أما بالمغرب / البلد المتسامح مع انعقاد الملتقيات والمؤتمرات الأمازيغية - طبعا - مع وضعها تحت مراقبة الأجهزة الأمنية السرية والعلنية والتدخل الخفي لضبط إيقاعها و محاولة توجيهيها لئلا يتسع إشعاعها أو تنتظم وتتوحد و تنسق جهودها في إطارٍ ما، قد يتحول إلى عامل مؤثر على التوجهات الرسمية التي أردت للقضية الأمازيغية، فرغم كل المنجزات المجتمعية التي تحققت بفضل نضالات الشعب وقواه الحية ورغم كل خطابات التفاؤول، التي أعقبت رحيل الحسن الثاني، فإن الإكرهات الاجتماعية الكبيرة وتزويرجميع الاستشارات الانتخابية التي جرت في فترة محمد السادس بما فيها اقتراع 7شتنبر2007 وما تشهده الهوامش من أحداث و انتفاضات شعبية في الريف و صفروا و الجنوب الشرقي و آيت باعمران ، و ما يرافقها من استعمال مفرط للعنف و قمع شديد وما يرتكب خلالها من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان كالتعذيب والاغتصاب والاحتجاز والاختطاف ، كما حدث مؤخرا بمدينة سيدي افني ، يساهم بشكل كبير في خنق الآمال التي كانت معقودة على الانفتاح السياسي لرفع قبضة الدولة عن المجتمع ، فالعودة القوية للاعتقال السياسي ومنع الصحافة الحرة والمستقلة وممارسة التعذيب في المخافر والمعتقلات السرية والعلنية وتجذر الثقافة المخزنية في مختلف أجهزة الدولة و استمرار السعي من أجل اختراق المجتمع وضبط توازناته من خلال أداتي القمع والاحتواء،تشكل مجتمعة عوامل تراجع و نكسة لا تشجع على التفاؤول .
إن عيش أغلبية الشعب تحت عتبة الفقر وازدياد البطالة وهشاشة المنظومة التعليمية وغياب التغطية الصحية كلها عوامل سلبية إضافة الى تشدد النظام في الثوابت الاستبدادية التقليدية وعدم قيامه باصلاحات سياسية ودستورية يجعل المغرب منحدرا في طريق الأزمة الشاملة .
وفي مناطق الطوارق.................... شمالي مالي والنيجير وفي الصحراء الكبرى وبسبب الجفاف والتصحر وموجات النزوح المتلاحقة تستمر ......حركة ..الطوارق في التصدي للهجومات العسكرية للأنظمة التوتاليتارية جنوب الصحراء ، في ظل التكالب الدولي وغياب الدعم الإنساني حيث تموت النساء والأطفال النازحين جوعا ومرضا وإعداما بالرصاص، وتبق النساء الضحية الأولى لهذه الوضعية فالأعمال في الملاجئ الصحراوية كثيرة الجهد وقليلة العائد خاصة بعد نفوق القطيع الحيواني الذي تملكة القبائل بسبب الجفاف ، ليبقى الأمل في الانتقال من حالة الحرب الى السلام، ووقف التجاوزات والجرائم التي ترتكبها دولتي مالي والنيجير في حق الزرق وإعطائهم الحكم الذاتي لتدبير أمورهم المحلية كمدخل أساسي لبناء وحدة ترابية فيدرالية يقننها دستور ديموقراطي يصون حقوق الجميع ويجنب جميع شعوب المنطقة ويلات الحروب والصراعات الدموية، إن الكونكريس العالمي الأمازيغي مدعو للقيام بجود أكبر للتعريف بالقضية الطوارقية والدفاع عنها والحرص على أن تكون القضية الأولى في جدول أعماله ، مع تشكيل لجنة دائمة لمتابعة هذا الملف .
وبالنسبة لقضية الصحراء التي امتد الانشغال بها لما يفوق الخمسون سنة واتخذت أبعاد جديدة منذ 1975، و الآن وهي في وضعية النقاش الأممي، إلا أن الحركة الأمازيغية لم تنتج أي موقف في الموضوع باستثناء التوافق بين مكوناتها على رفض قيام كيان قومي عروبي في صحراء تمازغا ، فيما لم تستطيع بجانب هذا الموقف بناء خطة أمازيغية للقيام بمبادرات محلية ودولية تحد من هذه الأزمة الترابية التي تستغلها مختلف الأنظمة بالمنطقة لعرقلة إقامة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان و بناء وحدة الشعوب المغاربية الأمازيغية، إن الحركة الأمازيغية ومنظمتها العالمية مدعوة لأخذ موقف واضح من قضية الصحراء بالدعوة إلى حل تفاوضي على قاعدة تعديل نسق توزيع السلطة والثروة بالمغرب، والحوار السياسي المثمر بين جميع الفرقاء وخاصة المغرب و جبهة البوليزاريو من أجل ضمان التطور الديمقراطي والتنمية بالمنطقة .
وبالدياسبورا والشتات الأروبي فنتيجة للتحولات التي يعرفها العالم وأثارها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي انعكست سلبا على المستوى الاجتماعي لساكنة الجنوب ومنها ساكنة تمازغا جعل وتيرة الهجرة مرتفعة جدا نتيجة تقلص الخدمات الاجتماعية والفقر والبطالة، وتطرح إشكالية الهجرة الأمازيغية مشاكل كبيرة حيث يعاني المهاجرون في بلدان الاستقبال الأروبية من القوانين المجحفة مثل قانون العودة الذي صادق عليه البرلمان الأروبي مؤخرا ومن العنصرية ومن إيداع المهاجرين غير القانونيين في مراكز الاحتجاز والطرد نحو البلدان الأصلية ،حيث تضغط بلدان الاتحاد الأروبي على أنظمة شمال إفريقيا لتحويل بلدانها الى دركي لحراسة الحدود الجنوبية الأروبية المسيجة بالأسلاك الشائكة و المزودة بأجهزة المراقبة الإلكترونية والجدران الحديدية خاصة حول مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين حيث يعيش في محيطهما الأفارقة القاديمين من جنوب الصحراء والهاربين من الحروب والمجاعات في ظروف لا إنسانية داخل الغابات و المغارات و الوديان، ويتعرضون أحيانا للقتل عمدا باستعمال الرصاص الحي إن هم اقتربوا من الأسلاك الاسبانية الشائكة، كما ترمي بهم القوات المغربية إلى الحدود الجزائرية في ظروف مأساوية .
الخلاصة :
من الواضح إذن أن أنظمة الاستبداد والعسكر هي من يهيمن على مقدرات وتسيير أمور أقطار شمال افريقيا، وإن كانت ثمة اختلافات وتناقضات بين هذه الأنظمة فهي في طبيعة الأساليب القمعية المنتهجة وفي الشعارات والشكل ، أما القواسم المشتركة فهي كثيرة وشكلت دائما ثوابت لتوجهات هذه الأنظمة ، وهذه أبرز سماتها :
خرق المعاهدات والاتفاقيات الدولية بشأن الحقوق اللغوية والثقافية والهوياتية والاقتصادية للأفراد والجماعات .
قمع الحريات والحقوق و تغييب دور الصحافة وتجريم حق إبداء الرأي المعارض. تزويرالإنتخابات وجعل نتائجها صورية ومسبقة الصنع سواء تعلق الأمربمجالس الشعب أو الجماعات والبلديات المحلية أو غيرها .
انتهاج سياسات تمييزية وشوفينية حيال الشعب الأمازيغي والعمل الدائم على تهميشه وإقصائه لغويا وثقافيا واجتماعيا و اقتصاديا وسياسيا .
التمييز بين المواطنين بسبب لغتهم و لونهم و معتقداتهم وقمع آرائهم السياسية والفكرية .
اللجؤ المستمر إلى أسلوب الاحتجاز والاعتقال التعسفي بحق المواطنين وانتهاك حقوقهم وكرامتهم واستخدام جميع أشكال التعذيب النفسي والجسدي .
في ضوء توافر هكذا سمات نتأكد بأن طبيعة الأنظمة والسلطة ببلدان شمال افريقيا هي طبيعة استبدادية شوفينية تعيد إنتاج نفسها وأدواتها التسلطية المتخلفة والقروسطوية بنفسها، رغم حرصها كل الحرص على التغلف بطروحات وعناوين دينية و تحررية واشتراكية وديمقراطية، لينسحب ذلك كله وينعكس على نمط إدارة مؤسسات وأجهزة الدولة ومختلف قطاعاتها الإنتاجية والخدماتية وفضاءاتها العمومية، بحيث تتحول الدولة إلى بقرة حلوب يغتني من ورائها القائمون عليها على حساب عمل وقوت الشعب، وسط فساد معمم وعجز مزمن في مكافحته أو تجفيف منابعه وكبح مفاعيله ولو بالتدرج، مما يتسبب بزيادة نسب البطالة والفقر والمرض والهجرة و إلحاق الضرر بجودة و حجم الإنتاج وفشل خطط التنمية البشرية والمندمجة ، وصولا إلى تقلص مضطرد لفرص العمل وزيادة في الهجرة والهروب الجماعي للشباب والأيدي العاملة النشيطة والأدمغة الماهرة، وانتهاء بارتفاع نسب الجريمة ومظاهر الانحلال القيمي وخاصة نزوعات تعاطي المخدرات والدعارة وارتكاب الجريمة.
إن ثمة قلق عميق يجب أن يعبر عنه المؤتمر العالمي الأمازيغي بوضوح حيال الوضع الاجتماعي و الاقتصادي و المعيشي في بلدان شمال افريقيا، و هو الذي يشكل فرصة حقيقية لتجديد النداء من أجل التركيز على السياسي والحقوقي من الناحية التنظيمية والفكرية والنضالية على حد سواء، يتعلق الأمر هنا بإعادة الاعتبار لسؤال ماهية منظماتنا الفوق وطنية وأهدافها المرحلية والاستراتيجية، خصوصا أن حدود المعرفية والعملية التي تفصل بين الحقوقي و السياسي في بلدان الجنوب ما تزال غامضة ومشوشة .
البدائل الممكنة لتدعيم النضال الأمازيغي :
إن هذه الصورة السوداوية القاتمة المرتسمة أمامنا للوضع العام ببلدان تمازغا في علاقته بالأمازيغية ينبغي أن تجعل من الفعاليات الصادقة المشاركة في المؤتمر الخامس للكونكريس العالمي الأمازيغي تبذل كل الجهود للبحث عن البدائل الممكنة والوقيعية لتعبئة الشعب الأمازيغي ضد الحكرة والاضطهاد و تدعيم مسيرته نحو الحرية والحداثة والتحرر...
ولكل ما سبق أقترح ستة نقط أساسية أعتقد أنها تفرض نفسها لتحليل وتنظيم مناقشات المؤتمر لفتح آفاق أرحب أمام النضال الأمازيغي الديموقراطي المستقل بشمال افريقيا :
أولا : تنظيميا لا بد من التذكير بأن الخلاف الدائر حول مكان انعقاد المؤتمر و استبعاد أي خلاف فكري، أو مرجعي يكون مدعاة للتمايز و الاختلاف يؤكد أن الإشكال في عمقه يتعلق بصراع حول الزعامات و الصراعات الشخصية، التي يتم فيها توظيف بعض الجمعيات لتصفية الحسابات الذاتية على حساب القضايا الجوهرية للأمازيغ ،وهو أمرمرفوض وقد كان البيان الصادر عن تنسيقية جبهة أمياواي للعمل الأمازيغي واضحا في دعوة جميع الأطراف إلى استحضار خطورة المرحلة ، و عواقب أي انزلاق نحو تقسيم وتشتت جديد للكونكريس و ما سينتج عنهما ، و ما قد يعرجنا عن القضايا الأساسية التي من أجلها تأسس الكونكريس العالمي الأمازيغي. وعليه نقترح مراجعة القانون الأساسي للكونكريس بما يسمح بالمزيد من الديمقراطية الداخلية والشفافية والنزاهة في التدبير كشروط ضرورية في الشراكة بين الجمعيات لقطع الطريق على مظاهر الشخصنة و الانحراف التي بدأت تتسرب إلى الأجهزة القيادية للكونكريس .
ثانيا : استبعاد الجمعيات المتعاقدة مع المؤسسة الاحتوائية الرسمية المسماة "المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية" من المؤتمرالخامس للكونكريس العالمي الأمازيغي للحفاظ على استقلالية المنظمة ، وتكريس جهود المؤتمر لتوحيد صفوف الحركة الأمازيغية الديمقراطية المستقلة على مستوى شمال افريقيا لا لمجرد التظاهر بالوحدة بل للالتفاف حول مواقف وأهداف نضالية تقطع بوضوح مع الحلول المغشوشة التي لم تجني منها "النخبة المولوية" من منتسبي الإركام في المغرب، و محاوري حكومة أويحيا في الجزائري سوى الفتات والإهانة ولم تخدم اختياراتهم في نهاية الأمر إلا مصلحة السلطة، وهو ما يستوجب في الوضع الحالي التخلص من هاجس " الحوار المطلبي" الذي لم تراكم من خلاله الحركة الأمازيغية أي مكسب ولم يناله من المناضلي الأمازيغيين إلا من ارتضت السلطة تعيينهم لخدمتها حسب درجة الولاء.
فإحداث ما يسمى"المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية" بالمغرب اتخذه النظام ذريعة ومطية للمناورة والمرواغة وكسب الوقت للقفز على مطلب الإقراربأمازيغية الدولة ودسترة الأمازيغية لغة رسمية وإدماجها في سائر المؤسسات و الفضاءات العمومية ، وكذلك الأمر بالجزائر حيث أن قبول رفاق بلعيد أبريكا بالتفاوض مع النظام الجزائري بحثا عن حل سياسي للأزمة بالقبايل جعل الجماهير الأمازيغية تفهمه كتخلي من قيادة تنسيقية العروش عن نشاطها السياسي الذي نشأت من أجله، وتجاوز للأزمة التي نشأ بسببها الصراع وهو مطلب ترسيم الأمازيغية في الدستور وفرض الحق في المواطنة الكاملة كما نصت على ذلك أرضية القصور المتوافق حولها .
ثالثا : رغم إدراكنا لمحدودية الفعل السياسي الذي يمكن أن تضطلع به منظمة غير حكومية فوق وطنية مثل الكونكريس العالمي الأمازيغي إلا أن دوره الرمزي كبير في جلب مشاركة المنظمات والمنابر العالمية والإقليمية لتوسيع حركة التضامن مع الحركة الأمازيغية، وهو مصدر ثقة وإلهام رمزي للمنظمات الأمازيغية المدنية والسياسية ، وتسهم التقارير التي يرفعها إلى المؤسسات الدولية والرأي العام في الضغط لرسم سياسة الحكومات المحلية بشمال افريقيا، كما أن المكانة الأدبية الرفيعة التي اكتسبها مع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف تجعله مناط بمهام الارتقاء بالفعل النضالي الحقوقي إلى درجة أقوى من حيث الفعالية والنجاعة ، لذلك وجب العمل على مواصلة أدائه و دوره بكفاءة متى توفرت له المعلومات الدقيقة مكتملة الأركان ، ونذكر هنا بتوصية اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة التي أوصت بترسيم اللغة الأمازيغية في المغرب ، ونؤكد على دور بيانات ونداءات الكونكريس في الحد من غلو القمع والإرهاب في ليبيا والجزائر، لذلك نقترح خلال الولاية القادمة القيام بحملة سياسية وإعلامية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لشرح الوضع السياسي العام ببلدان تمازغا وتسليط الأضواء على انسداد آفاق أنظمتها الديكتاتورية والاستبدادية والعسكراتية وتعنتها في رفض إرساء مسار ديمقراطي حقيقي، وهي التي تزعم دوما في المحافل الدولية أنها رائدة احترام الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان.
رابعا : النضال من أجل إطلاق سراح معتقلي القضية الأمازيغية بالسجون المغربية، وكافة المعتقلين السياسيين ببلدان تمازغا ، والتأكيد على احترام حرية التعبير والتنظيم والاجتماع و استقلال القضاء والحق في المحاكمة العادلة ، وعدم الافلات من العقاب في الجرائم ضد الإنسانية ، وفضح الاعتداءات على الحريات والحقوق الأساسية في ليبيا وتونس ومالي والنيجير والتأكيد على أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومواده مجال محصن بالشرعية الدولية ولا مبررات أيديولوجية لتجاهله أو تحريفه .
خامسا : ضرورة التأكيد في البيان العام على التنديد بالديكتاتورية والشمولية والاستبداد، ورفض تزوير الانتخابات وتحريف الارادة الشعبية في المغرب وتونس وإدانة الانقلاب على الشرعية في موريطانيا، والتأكيد على استمرار مسيرة النضال الأمازيغي من أجل الديمقراطية وضد الشمولية والاستبداد وضد النيوليبيرالية والعولمة الرأسمالية وضد الحروب والنزاعات الترابية والحدودية والمسلحة في شمال افريقيا، ودعم نضال شعب الطوارق الصامد من أجل الحرية والسلم والمساواة وتقرير المصير ونيل العيش في الوطن الأم بكرامة ومن دون تمييز، وهذا ما يتطلب من الكونكريس العالمي الأمازيغي تشكيل لجنة دائمة لمتابعة القضية الطوارقية . كما على الكونكريس دعم حل سياسي معقول لقضية الصحراء يكفل كرامة و حقوق الساكنة ويحفظ الهوية الأمازيغية في الصحراء المهددة بالتهميش والزوال، والتأكيد على ضرورة لم الشمل وتضميد الجراح وحماية كامل تراب شمال افريقيا من التمزق والتدخل الخارجي وتكريس الجهود للتنمية والديمقراطية ، سيرا على نهج الشعوب التي دفعتها ظروف الأزمات إلى أن تسلك طريق المصالحة التي تجنب الشعوب ويلات الحروب الأهلية والدموية المؤجلة .
سادسا : التأكيد في مقررات الكونكريس على أن الحركة الأمازيغية بشمال افريقيا هي حركة سلمية تناضل من أجل السلام والأمن والمساواة والكرامة ومواجهة السياسات العنصرية والاستيعابية، والإجرات اللغوية و الثقافية التمييزية، وهي حركة اجتماعية ديمقراطية تناضل كذلك من أجل الحق في الأرض و الماء والغذاء والدواء ومن أجل الهوية واللغة والثقافة الأمازيغية التراث الجامع والموحد للشعب الأمازيغي بشمال افريقيا، وبهذا الصدد يجب التأكيد على ضرورة ترسيم اللغة الأمازيغية في دساتير وتشريعات جميع بلدان شمال افريقيا، ورفع كافة أشكال التمييز الممارس ضدها في الادارات والمؤسسات و المرافق العمومية.
ثقافة الصحراء المفقودة
لوكليزيو قيل عنه بأنه: ابن القارات جميعها. وبأنه أديب القطيعة والمغامرة الشعرية ، والنشوة الحسية ، ومستكشف إنسانية أبعد وأعمق من
الحضارة السائدة.مال قلبه للجنوب ودافع عن الأقوام المهمشة والمضطهدة عبر روايات تميّزت بلغتها الشاعرية البسيطة ظاهرياً ، المشحونة بالعاطفة
والأناقة والإيحاء.إنه الكاتب الفرنسي جان - ماري جوستاف لوكليزيو ، الذي فاز بجائزة نوبل للآداب مؤخراً.بدأ حياته الأدبية في بداية العشرينات ، ككاتب مهم حيث حققت روايته الأولى (التحقيق) ، عندما كان في الثالثة والعشرين من عمره
، رواجاً كبيراً ، وفازت بجائزة فرنسية. كان لزواجه من امرأة مغربية عام 1975 ، الأثر الكبير على حياته ، التي قضاها متنقلاً ما
بين نيس ونيجيريا والمكسيك وصحراء شمال إفريقيا وأمريكا الوسطى. في عام 1980 حقق لوكليزيو إنجازه الكبير بإصدار روايته (الصحراء) التي قالت عنها الأكاديمية بأنها "تحوي صورا عظيمة لثقافة
مفقودة فى صحراء شمال أفريقيا تقابلها رؤية لاوروبا من خلال عيون مهاجرين غير مرغوب فيهم ،"والتي تُعتبر من أهم رواياته.
الصور والرؤى الهلوسية التي تظهر في الرواية هنا وهناك ، كما لو أنها نبتتْ من اللاشيء ، تُعطي القارئ لمحة ولكن مختصرة ،
عن عالم من المهمّشين. فأحداثها تقع في صحراء الشمال الإفريقي ، حيث تعيش قبائل الطوارق الأمازيغية ، أو قبائل (الرجال
الزرق). ومن المعروف بأن الطوارق شعب أمازيغي مثل بقية شعوب شمال أفريقيا ، وهم شعب قديم يحكم حياتهم نظام عتيق من
التقاليد والعادات التي ورثوها عن أجدادهم وما زالوا يتمسكون بها. فقد تشبّثوا خلال قرون طويلة بتقاليدهم خصوصا في اللباس ، إذ
يرتدي الرجال دائما غطاء للوجه عند تجولهم في الخارج ، وقد يكون هذا التقليد نتيجة الظروف القاسية للبيئة الصحراوية التي
يعيشون فيها ، ولكنّ له دلالات ثقافية أكثر. ويُسمى اللثام بتاكلموست حيث أنه من العيب على الرجل أن يُظهر فمه للآخرين..
ويفضّلون تسميتهم ب"إيماجيغن" أو "إيموهاغ" ومعناها بالعربية (الرجال الشرفاء الأحرار).تبدأ أحداث هذه الرواية الفاتنة هناك ، في الصحراء الكبرى في بداية القرن العشرين ، إبان الاحتلال الفرنسي لشمال إفريقيا. حيث (
لالآ) حفيدة السكان الأصليين ، المتحدّرة من أجدادها الرجال الزرق المعروفين بكبريائهم وقوتهم وشجاعتهم. لم يخضعوا أبداً للاحتلال
الفرنسي ، لذلك تعرّضوا للقمع الشديد والتهجير. تتعرف (لالآ) إلى رجل غامض ، ثمّ على راعْ شاب تُغرم به وتحمل منه. تهرب
الفتاة للصحراء ثم تقودها أقدارها للجنوب الفرنسي. تعيش هناك في مرسيليا حياة سيئة ، تقيم في فندق رخيص ، وتعمل فتاة غلاف
في إحدى المجلاّت. تتعرض (لالآ) لإغراءات بحياة أفضل ، لكنها ترفض كل ذلك ، لتعلّقها بأجدادها وعاداتهم وكبريائهم ، وبسبب
نوازعها الدينية وإيمانها العميق. وتشعر بعد فترة بأنها تطهّرت من ذنوبها ، وتكتشف أن عالمها الحقيقي هو الصحراء ، المكان الوحيد
الذي تتماهى فيه ، وتجد روحها ، وتراه كمعادل موضوعي لوجودها ، فتعود إلى صحرائها ، إلى موطن الأجداد.. إلى بلد الرجال
الزرق.يروي الكاتب روايته ، كأسطورةْ للشفافية ، وبما أن الألغاز والغموض هما جوهر الأسطورة عموماً ، وفي كتابة لوكليزيو بشكل خاص
، فإن القارئ يواجه فيها مجموعة من الإشارات المتغيرة بشكل دائم والأحاسيس التي تلفظ حيواتهم ، بشفافية صامتة.(الصحراء) أسطورة للشفافية ، تتعلق بتجربة حياتية أصيلة ، تبدو أحياناً تجربة شخصية ، ولكنها تتخطّى ذلك وتسمو عليه في معظم
الأحيان. فهي انعكاس لحقيقة حية محترقة ، نجدها في أرواح الشخصيات. فالشخصيات التي ينسجها الكاتب من خياله ، ليست من
لحم ودم ، بل تبدو ككائنات خيال الظلّ في حضورهم الطاغي ومسعاهم ، في حركتهم الدائرية وأسفارهم المستمرة. ونلحظ في الرواية
أن الوجود الفردي يتلاشى ويذوب لمصلحة الحركات الجماعية. وتبدو العلاقات العاطفية فيها والعلاقات الحميمية العميقة بين
الشخصيات مُستَبعدة في الرواية ، وبدلاً من ذلك يحركها الجنس العنيف والعلاقات اللاشخصية. وفي حين تتحول اللحظة إلى حاضر
سرمدي ، فإن الحب الذي يصل الأرض بالسماء ، هو الذي يمنح البشر خلودهم ، بأفراحهم وأحزانهم ، جيلاً بعد جيل ، في متوالية
من الأقدار المتشابهة.في الفصلين الأول والثاني من الرواية ، وهما الأكثر تكثيفاً ، تأخذ الأحداث مكانها في الصحراء المغربية (صحارى) ، حيث يُعاد بناء
أسطورة قديمة ، ولكن بطريقة غير تقليدية. فالكاتب لا يتعامل مع الحوادث الخارقة أو الكائنات الخيالية أو حياة الآلهة وأبطالها
وبطلاتها أو القوى الخارقة للطبيعة ، ولكنه يكتب عن قبائل البرابرة ، الذين يقطنون شمال إفريقيا منذ حوالي 3000 قبل الميلاد.
وبالرغم من أن أول دراسة عن البربر كانت تلك التي كتبها المؤرخ والفيلسوف العربي (إبن خلدون) ، فإن المعرفة الجديدة عنهم ،
بدأت بكشف الكثير عن أصولهم. تركّز الرواية على (الرجال الزرق) أو الـ(الطوارق) وهم محاربون قدماء من صحراء إفريقيا ، تصف الرواية حياتهم الصعبة ،
الخشنة والقاسية. وهم يرتدون العباءات واللثام باللون الأزرق الغامق والعميق ، يصبغون أجسادهم باللون الأزرق ، الذي تظل آثاره
على جلدهم المزرقّ ، حتى بعد زوال الصبغ. أما شخصيات الرواية ، فإنهم كأبطال الأساطير القديمة ، وُهبوا نزعة دينية قوية ،
فالعالم الصغير الذي يعيشون فيه ويسكنهم كما يسكنونه ، يمّكن كل فرد منهم ، أن يعيش ليس فقط خارج الحاضر الذي نعيشه ، ولكن
أيضا في فضاء خاص متسع يصنعونه بأنفسهم. والتجربة المقدّسة بالنسبة لهم ، سواء كانت على شكل صلاة ، أو على شكل علاقة
خاصة بالطبيعة ، أو على شكل فعل حب ، فإنها تدعو المتعبّد لاختراق ما وراء وما هو داخل وما يتقاطع مع ، ما يعتقده الآخرون
الذين لا يملكون البصيرة ، غير قابل للنفاذ والكشف. إن عالم لوكليزيو في هذا السياق ، يتبع الأنماط الأسطورية القديمة ، حيث الفرد يُنزع من أنماطه المرجعية ، ليدخل في تجربة
جماعية. وبالرغم من أن الكاتب لم يكن غافلاً عن صعوبة وقسوة حياة البربر في صحرائهم الشاسعة ، إلا أنه يقارن حياة الرجال
الزرق ومعيشتهم بمعيشة سكان المدن ، بطريقة تفضيلية. فالمجتمعات الصناعية بمصانعها والأجهزة التنظيمية والتلوث والأنظمة
القانونية وغيرها ، تستعبد البشر ، لأنها تقطع صلتهم وتُبعدهم عن مصدرهم ..عن الطبيعة الأم. يعارض لوكليزيو من خلال وصفه لحرية العبادة لدى الرجال الزرق ، وسعادتهم المطلقة مع التعايش مع الطبيعة الأم: الصحراء ،
يعارضُ العقيدة المنظّمة التقليدية ، بطقوسها وقوانينها وأحكامها وتأكيدها على الربح. فالعقيدة المنظمة بحسب لوكليزيو تُعيق التدفق
الروحي والعاطفي نحو الألوهية. ويعيد الكاتب فضاء الصحراء للبربر الهائمين المستكشفين ، الذين يقدّمون عباداتهم بحرية ويعيشون
تجربتهم اللاهوتية ، في حالة دائمة من التجدد
الطوارق ............والسلام المفقود فى دولة مالى العنصرية
الاتفاق الذي تم بين التحالف الديمقراطي من أجل التغيير الطوارقي وحكومة مالي، يتضمن لا مركزية واسعة لمنطقة شمال هذا البلد الإفريقي الفقير مقابل عدول فريق إبراهيم بهاغا زعيم المتمردين عن خيار الانفصال وإعلان الدولة الطارقية وعاصمتها تومبوكتو، ليكون بمثابة حكم محلي يشبه إلى حد كبير المشروع المغربي في الصحراء.
فلقد تناولت معاهدة الجزائر الموقعة أخيرا بين الأطراف المتنازعة في مالي (حكومة بامكو والتحالف الديمقراطي من اجل التغيير) مجموعة من البنود التي هي في الواقع عبارة عن نقط التقاء وتنازلات سياسية واقتصادية وأمنية متبادلة بين الطرفين تحت رعاية الجزائر (الوسيط القديم الجديد و المحايد) الذي يتخوف من انتشار عدوى التمرد إلى جنوبه وشرقه. فالمجهودات الجزائرية التي لم تكن بالمناسبة مجانية، تمحورت حول اعتراف المنظمات المسلحة الطوارقية بوحدة مالي الترابية ونزع كل طموح انفصالي من عقلية وأدبيات الطوارق والعودة إلى العقد الوطني الموقع سنة 1992 بين الجهتين المتخاصمتين. اتفاق ركز على الوحدة الترابية لهذه الجمهورية الإفريقية الذي هو في ذات الوقت الهاجس الذي يهدد وحدة الدولة الوطنية الجزائرية.
في المقابل أقرت حكومة مالي بحكم ذاتي، ولو أن المصطلح المستعمل في الاتفاق تكلم عن لامركزية واسعة تهدف إلى ترقية الخصوصية الثقافية للطوارق، كما تعترف لأهالي المنطقة الشمالية بضرورة منحهم سلطات واسعة قي تسيير شؤونهم المحلية بدون الرجوع إلى المركز. ولتفعيل "اتفاق الجزائر"، وافق المتنازعون على إنشاء مجلس محلي مؤقت للتنسيق والمتابعة على شكل برلمان محلي، يتولى أمور التنمية ويراقب الميزانية المرصودة للشمال المالي ، إضافة على إشرافه على الشؤون الأمنية والعسكرية - شرطة محلية ودرك شبه عسكري مكون من المتمردين السابقين.
كما يتضمن الاتفاق الذي تم برعاية ووساطة جزائرية مظاهر اقتصادية واجتماعية أخرى، والتي سوف تحدد في المستقبل القريب من خلال اختصاصات لجان محلية طوارقية مالية، كما منحت حكومة مالي للمتمردين في الشمال صلاحيات جهوية أخرى، تهم التبادل التجاري والاستثمار وإنشاء صناديق لتمويل المشاريع التنموية (تمويل جزائري) في إقليم الشمال الفقير والمهمش والمحاصر طبيعيا وسياسيا وأمنيا، كما تعرض "اتفاق الجزائر" إلى مسألة شق الطرق بين الجزائر وشمال مالي على نفقة الحكومة الجزائرية قصد فك الحصار والعزلة عن المنطقة وإنشاء محطة إذاعية وتلفزية جهوية تعنى بخصوصيات وهوية هذه الفئة الاجتماعية المالية.
إن الحكم الذاتي أو اللامركزية الواسعة الذي عرضته الجزائر ووافق عليه الجانبان هو نتيجة للوساطة التي قام بها السفير الجزائري بباماكو السيد أغريب تحت التوجيه المباشر للسيد أويحي رئيس الحكومة، الوجه المدني للجنرالات والمختص في شؤون الساحل منذ أن كان سفيرا في بامكو، هو في الواقع قفزة نوعية كبيرة لاستتباب الأمن في شمال مالي وجنوب الجزائر إذا سلمت نيات الفاعل والمفعول به واذا لم تتكرر السيناريوهات السابقة.
إنه اتفاق في مضمونه وشكله أقل عما قدمه المغرب في مشروع الحكم الذاتي الموسع للأقاليم الصحراوية للبوليساريو، وهنا يبرز التناقض الكبير في موقف الدبلوماسية الجزائرية التي تمارس سياسة الكيل بمكيالين، سلوك سقط قناعه في مفاوضات الماضي وسوف يسقط إن عاجلا أم آجلا في مستنقع طموحات توارق الجزائر والساحل، وهكذا فان العد العكسي لهذه الإشكالية السياسية للتوارق في الجزائر إذا لم تحل بطريقة سلمية فان معالمها ستظهر فعلا على التراب الجزائري في المستقبل القريب، وهذا ما أكدته الشعارات التي رفعت في ولاية غرداية وفي بن ريان والتي طالبت الدولة الجزائرية بحكم لا مركزي واسع و بالتشاركية الديمقراطية.
فهل الوسيط الجزائري الذي استحوذ على ملف الطوارق منذ عهد المرحوم هواري بومدين لأسباب موضوعية لها صلة مباشرة بأمنه القومي، جدي في التعامل مع القضية الطوارقية؟ الجواب هو أن الجزائر وهي في الحقيقة القوة الإقليمية في الساحل لا زالت متحكمة في توجيه الأحداث في الوجهة التي تخدمها وتضمن مصالحها الجيوستراتيجية وتبعد عنها انتقال كل عدوى إلى جنوبها الغني بالنفط. إنها الاستمرارية في التأثير على الأحداث بشكل مباشر وذلك عبر الترويج لنظرية المؤامرة الخارجية حسب الدعاية والإستراتيجية الجزائرية التي تسعى إلى السيطرة على خيرات بلاد الساحل الفقير وتمزيقه إلى دويلات متصارعة، وهي نظرية لا زالت حجر الأساس في دبلوماسية الجزائر. فإذا كان الأمر كذلك، واعتمدنا المقولة الجزائرية السابقة التي غطت بها لقاء الطوارق مع الحكومة المالية في الجزائر، فلماذا لا تفعل نفس الشيء وتتوسط بصفة حيادية وإيجابية بين المغرب والبوليساريو حتى تضمن عدم تدخل الفاعل الخارجي في شمال إفريقيا؟
إن الرئيس بوتفليقة الذي لازال يتقمص اختصاصات وزير الخارجية، رجل مولع بالوساطات الدبلوماسية وبارع في اللقاءات السرية، وقد ظهر هذا جليا في تدخلاته الكثيرة عبر العالم خاصة في النزاعات القائمة حاليا بين بعض الشعوب، و لقد بنى شبكات متعددة في هذا الميدان ونجح نسبيا في بعضها وفشل في البعض الآخر، فهو رجل قادر على حلحلة النزاع في الصحراء، إلا أن الأمر هذه المرة في اعتقاد المحللين السياسيين يتجاوزه و أن ملف العلاقات مع المغرب هو بيد أناس آخرين لهم منظور آخر يقوم على الاستعداء الأبدي للمغرب لضمان تماسك الداخل الجزائري
تصريح طوارقى فى البرلمان المالى:يثير الزوبعة داخل التحالف الوطنى الازوادى
صدرت اخبار عن اعضاء في التحالف الديمقراطي من اجل التغير في كيدال ,مفادها ان ابراهيم اق بهنغا اعتزل العمل النضالي و السياسي و اختار ليبيا مقرا لاقامته و استدعى عائلته الى هناك .. و الخبر جا ءعلى لسان برلمانيين من كلتماشق في البرلمان المالي ,يسعون منذ فترة الى العودة الى السلام مع دولة مالي في اسرع وقت ,حتى قبل ان تكون هناك ضمانات دولية لتنفيذ ما اتفق عليه ,و هؤلاء الذين نشروا تلك الاخبار ..يسعون منذ الاجتماعات الاخيرة في جبال ...بوغسا ...الى اقناع كل اعضاء التحالف من جنود و ضباط وشخصيات مؤثرة ..الى قبول مبادرة الجزائر القاضية بالعودة الى خيار السلام و تسليم السلاح .و لكن لم يلقوا الاستجابة الا من اقلية في ... اعضاء التحالف...مما يعزز الشكوك لدى بعض المتابعين في حدوث انشقاقات في صفوف التحالف . وبالعودة الى الخبر الذي مفاده أن ..بهنغا .. استقر في ليبيا ولم يعد يهمه النضال في بلاده . فقد نفى حاما اق سيد احمد المتحدث باسم التحالف في فرنسا .. أن يكون الخبر صحيحا و قال انه لا اساس له من الصحة و لم يكن سوى مجرد اشاعة اطلقها خصوم ابراهيم .. المعتبرين حمائم السلام في مالي . و قال مصدر اخر اتصل بأبراهيم شخصيا أنه ينتظر لقاءا مع شخصيات في الحكومة المالية في طرابلس ,و اذا لم يتم اللقاء خلال ايام قليلة فأنه سوف يعود الى مواقعه في ازواد و يواصل الحرب ضد مالي , التي منحها وقتا كافيا لتنفيذ اتفاقيات الجزائر و ليبيا ... و من المقرر أن يتم ذلك اللقاء قبل عيد الفطر ,و لكنه اجل الى ما بعده ,و الى حد الان لم يتم . و فيما يتعلق بالشخصيات البرلمانية و الموالية لدولة مالي و المتعلقة بأتفاقيات الجزائر .فأن الامل يحذوها في التوصل الى حل يرضي مالي حتى تسمح لهم بالعودة لممارسة حياتهم الطبيعية في مدينة كيدال و حتى في البرلمان المالي . لذا يرون في ..ابراهيم و الذين معه صقورا تحلق فوق احلامهم و طموحاتهم التي لم تتجاوز العودة الى كيدال و النوم في غرفهم هناك ,بدلا من الانكواء بلهيب الصحراء. و افاد مصدر حضر الاجتماع الاخير الذي انعقد في ..بوغسا..أنه لا توجد الا اقلية قليلة جدا تشجع على العودة الى خيار القاء السلاح , المتمثلة في البرلمانيين و ابناء شيوخ القبائل الموالية للدولة منذ الاستقلال الى الان. بمعنى ان السلام الهش الذي يدعون اليه لن يستفيد منه الا هم فقط ,لآنهم يرون أن مشاكلهم كلها محلولة ,و مصالحهم يضر بها تاخير هذا السلام المزعوم..أما الشعب فلا يرون له مكانا في الاعراب ,و يعتبرونه لا مشكلة له فمعظمه يعيش في الصحراء و لا يسأل سوى على الامطار و المرابع التي فيها العشب لماشيته ,وهذه لا يستطعون جلبها من ..مالي ..و لا.. الجزائر . و التخوف القائم يتمثل في أن تدويل قضية ..أزواد.. سيترتب عليها مزيدا من معاناة شعبه , وبروز فئات تتاجر فيها و تداولها في اروقة الدول الراعية للسلام .. كما تاجرت بها مالي من قبل.. حيث ان كلما اطلقت رصاصة في الشمال ..صرخت ..مالي .. في الجنوب ,للعالم بأكمله بأنها تواجه خطرا حقيقيا يتمثل في الارهاب و تجارت الممنوعات من ..سلاح و مخدرات ..و عندما تتلقى المساعدات في هذا المجال و يتم التوصل الى حل ما بمساعدة الدول الراعية لهذا الوفاق المؤقت .. تئن من جديد و تقول للعالم أنها لا تملك الامكانيات لتنفيذ ما اتفق عليه و تضخ مزيدا من الاموال في خزائنها ..لا يرى الشمال منها درهما واحدا ,و تبدأ الامور من الصفر من جديد . و هكذا لن ينعم الشمال بأستقرار دائم ..مالم يتم حل مشكلة ..أزواد .. بشكل صحيح و جدي,و ذلك بالتعمق في جذور القضية و سبر اغوارها ...و قبل ذلك الاعتراف بوجودها اصلا من قبل الدول التي تتدخل من حين لآخر لحلها. فالوفود التي تصل الى ..الجزائر ..مثلا ,لا تتعدى لقاءاتها رجال الامن و ضباط المخابرات ..و لم يسبق لهم التفاوض مثلا أو النقاش سوى بهؤلاء أو سفير الجزائر في مالي ..فمن أين يأتي الحل مادامت القضية لم تتجاوز النطاق الامني؟؟!!!. فمادامت تعتبر امنية صرفة ولا أحد يعتبرها سياسية و اجتماعية و ثقافية وغيرها ,فأنها ستتجدد من حين لآخر. فللأسف البعض لا يرون ابعد من امتداد انفهم
vendredi 24 octobre 2008
مرحلة جديدة من الصراع مع مالي سلاح الإعلام في مواجهة الدبابات
منذ عام 1960 اعتمدت مالي في قمعها للطوارق على التعتيم الإعلامي الذي تقوم به وسائل الإعلام العربية والفرنسية ولاسيما وأنها دولة تقيم صداقات مع الأنظمة العربية القمعية التي تنتهك حقوق شعوبها وعندما اندلعت ثورة الطوارق عام 1990 وجدت في حرب الخليج فرصتها لكي تصطاد في الماء العكر وتساند التحالف المعادي للعراق من أجل أن تساندها دول إعلان دمشق في حربها ضد الطوارق التي تخوضها منذ سنوات . مالي وجدت في دول إعلان دمشق التي تملك 80% من وسائل الإعلام العربية الفضائية والمكتوبة فرصتها للتعتيم الإعلامي على جرائمها ومما لاشك فيه أن الطوارق ضحية لتك السياسات وضحية لإعلام عربي يستخدم سياسة تجاهل العارف فقد تمنعت وسائل الإعلام العربية من نشر قضية الطوارق إرضاء لمالي ولكون مالي قطعت علاقاتها مع إسرائيل منذ عام 1967 وساندت دول إعلان دمشق ضد العراق نالت شهادة حسن سيرة وسلوك من الدول العربية و الغربية بسبب ديمقراطيتها الزائفة وبسبب مواقفها في أزمة الخليج. وعندما وقع الهجوم على كيدال سارعت دول المنطقة إلى انتقاد خطوات المقاومة وندد تجمع دول الساحل والصحراء بالهجوم وعندما توجهت مالي نحو الولايات المتحدة الأمريكية وجدت لوبي زنجي مساند لها سوق رئيس مالي الذي قتل أكثر من 40 ألف طوارقي في التسعينات في ظروف غامضة إما بهجوم الجيش المالي على مخيمات البدو الرحل أو عبر إعدامات صورية على أنه مصلح دون أن تجد جرائمه طريقها لوسائل الإعلام. وقد استطاعت مالي تضليل منظمات حقوق الإنسان بفتح مكاتب لها في باماكو وتعين عناصر مالية زنجية موالية للحكومة من خريجي كليات الحقوق والقانون ليكونوا على رأسها ويقدمون تقارير دائمة عن تحسن حقوق الإنسان في مالي ويحصلون على راتب من الحكومة المالية على تلمعهم صورة الحكومة المركزية. ومع ظهور شبكة الانترنيت قام العديد من الشباب الطوارق بنشر مقالاتهم عبر الانترنيت وحيث أن الانترنيت بات مصدر رئيسي للخبر أو جس نبض نمط تفكير الشعوب والأمم فقد توجه الباحثون في شؤون الطوارق للإنترنيت ليعرفوا أخبار الطوارق ورؤية أصحاب القضية وتصورهم لوضعهم ووضع قضيتهم . فقد عرفت الدول الكبرى نمط تفكير الطوارق وتأكدت من عدم تواجد أي قاعدة شعبية أو أرضية خصبة لنموا تنظيم القاعدة كما أنها اكتشفت أن الجماعة السلفية الجزائرية المنضوية تحت لواء القاعدة مدعومة من طرف الحكومة المالية نفسها وأن سلطات باماكو هي من جلب تلك الجماعة لكي تسوق حرب التطهير العرقي ضد الطوارق تحت غطاء مكافحة الإرهاب . لقد أظهرت الكتابات القليلة التي ظهرت أن الطوارق ضد الاتفاقيات مع مالي وأن مالي تعتمد أسلوب القهر والظلم وسياسة فرق تسد لضرب المجموعات القبلية الطوارقية بعضها ببعض. سلاح الإعلام والنذر اليسير الذي عرف عن جرائم مالي كشف للعالم حجم المأساة الطوارقية إن مشكلة الطوارق ليست مشكلة أثارها القذافي أو أحياها من برزخ كانت فيه بقدر ما هي مشكلة موجودة لا يمكن قتلها فكلما تم شراء مجموعة انتفضت أخرى وكلما تعب كاتب ظهر أخر لأنها من أعدل القضايا في القارة الإفريقية والعالم العربي. سلاح الإعلام ورغم قلة الكتابات الظاهرة عن الطوارق جعل الصورة المزيفة لمالي تتراجع في أعين الدول الكبرى وبدأت مالي تفقد الكثير من احترامها ولم تعد مالي تلك الدولة التي توصف بالديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة مالي الآن أمريكيا دولة معادية للسامية ومجرمة منتهكة لحقوق الإنسان والفضل للإعلام الذي فضحها . رب مقالة مؤثرة تكون أكثر وقعا على مالي من هجوم كبير ولكن الفضل يعود لمن يقومون بالهجوم ضد مالي لأن هجوم كيدال شجع الأقلام الطوارقية على فضح جرائم مالي إنها مرحلة جديدة من سلاح الإعلام الذي يبقي القضية على قيد الحياة حتى بعد توقيع الاتفاقيات التي تجرد شعبنا من حقوقه. وبما أننا قررنا وضع حد لشخصنة القضية فإن المقالات التي تنشر سوف تأخذ توقيع التيار الوطني الحر " المؤتمر الوطني لتحرير أزواد " لأن المطلوب هو خلق ثقافة وطنية معارضة وليس الترويج لكاتب أو تسليط الضوء عليه لأن شخصنة المواقف لا يخدم القضايا العدالة فالقضية الطوارقية لكل الطوارق والتيار الوطني الحر " المؤتمر الوطني لتحرير أزواد " هو تنظيم سياسي مطالب بالاستقلال عن مالي وليس مؤسسة شخصية تمجد شخصا بعينه. التيار الوطني الحر " المؤتمر الوطني لتحرير أزواد " يهدف للتعريف إعلاميا بالقضية الطوارقية وسبر أغوارها ونقل مواقفه عبر الإعلام ليمحو صورة الإرهاب التي وصمت بها مالي الشعب الطوارقي وعليه فقد شرع التيار الوطني الحر" المؤتمر الوطني لتحر أزواد" باعتماد أسلوب جديد في الترويج الإعلامي لقضية أزواد بعيدا عن تقديم المنظر السياسي و الإعلامي " أبوبكر الأنصاري " للواجهة لأن المؤتمر الوطني لتحرير أزواد وجد أن مالي تستغل ذلك لتقديم التيار الوطني على أنه مجموعة بسيطة يقودها شخص واحد رغم أن التيار الوطني الحر أسسه شباب طوارق من كل المناطق والدول التي تقيم بها جاليات طوارقية وأغلب مؤسسيه من ولايتي تمبكتو وجاو وفيهم طوارق من النيجر وأمانته العامة في عاصمة أوروبية وله خلايا ومنسقيات في مناطق تواجد الطوارق وله قيادات معلنة وأخرى في الظل. لقد استطاع التيار الوطني الحر القيام بواجبه تجاه قضيته وسوف يواصل دفاعه عن قضية الطوارق إعلاميا ولكن بطريقة تتلاءم مع المتغيرات على الساحة الوطنية والخارجية . ونرحب بتعليقات كل الأزواديين حول ما يكتبه التيار الوطني الحر رغم أن البعض يتجاوز التعليق للتهجم الشخصي الجارح واستخدام أساليب غير حضارية في تعليقاتهم والتي نضطر لحذفها لمخالفتها موضوع القضية فنحن ندافع عن قضية عادلة وكبشر قد يتعرض أحد أفراد التيار الوطني الحر لمشاكل معينة ولأن للتيار الوطني الحر محبين يتابعون القضية فقد نكشف بعض هذه الضغوط حتى إذا ما تعثرت مسيرة أحد أفراد التيار يكون جمهوره على دراية بما أعاقه عن مواصلة واجبه الوطني الذي يقوم به ابتغاء مرضاة ربه حيث الجهاد بالقلم لا يقل قدسية عن الجهاد بالسيف ونحن نعتبر تعريفنا بالقضية إعلاميا جهادا نقوم به وهمنا هو أن يشعر كل الطوارق بأن قضيتهم حية وهناك سياسات إقليمة ودولية حول قضيتهم وأن الاستقلال قادم بحول الله وقوته وأن سخرية أعداء القضية من الكتاب والسياسيين الطوارق الصريحين مع جمهورهم الذي يؤيدهم بكل جوارحه لن يثني الساسة الطوارق عن مخاطبة جمهورهم عبر الانترنيت ووضعهم في صورة القضية والقائمين عليها. نعم سلاح الإعلام في مواجهة الدبابات وسوف نظل في التيار الوطني الحر " المؤتمر الوطني لتحرير أزواد " نقاوم كل الضغوط ونستمر لكي نشجع غيرنا من الأزواديين على أن يجاهد بقلمه ونشجع من تعب وتوقف على الرجوع فالكتابة جهاد بالسيف والاغتيال بيد أحد عملاء الدول المعادية لقضية الطوارق سيكون شهادة في سبيل الله حيث قال الله " ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون " رغم ضغوط مالي واتفاقياتها الأمنية مع الدول العربية التي تمكنها من استلام من تطالب به ورغم مطالبة بعض الدول المساندة لمالي بمن يفضحون دعمها لمالي عبر الاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب فسوف يظل التيار الوطني يواصل جهاده بالقلم حتى الاستقلال.
بلاغ جمعية أسيد الثقافية المحتضنة للمؤتمر الخامس للكنغريس العالمي الأمازيغي
في إطار التحضير لعقد المؤتمر الخامس للكنغريس العالمي الأمازيغي بمكناس أيام 31 أكتوبر و 1 و 2 نونبر 2008:
تتوجه جمعية "أسيــد" الثقافية، بصفتها الجمعية المحتضنة لهدا المؤتمر إلى كافة المعنيين من جمعيات و فعاليات، لتؤكد لهم على حرصها على توفير الشروط الضرورية التي سوف تسمح للمؤتمرين بالتفرغ إلى مهامهم في ظروف ترقى إلى طموحهم في الدفاع على المستوى العالمي ، عن القضية الأمازيغية في مختلف أبعادها.
وفي هدا الصدد تؤكد جمعية "أسيــد" أن كافة الإجراءات الإدارية و القانونية لعقد هدا المؤتمر قد تمت تسويتها في آجالها خاصة منها ما يتعلق بقاعة الجلسات العمومية وقاعات أشغال اللجان وغيرها من شروط الإقامة والتغذية.
وبالمناسبة تهيب الجمعية بكل الغيورين على النهوض بالأمازيغية، إلى التعبئة لللأسهام ماديا ومعنويا لإنجاح هده التظاهرة الكبرى.
وبخصوص الاتصال تنهي الجمعية إلى علم المعنيين و المتتبعين، أنها فتحت موقعا الكترونيا يتضمن المعلومات العملية المتعلقة بانعقاد المؤتمر.
Sites Web :
http://www.asidd-amknes.org/
http://asidd.ifrance.com/
أما بخصوص المراسلات البريدية فيمكن لمن يهمه الأمر توجيهها إلى العنوان التالي:
جمعية أسيد الثقافية
18 مكرر زنقة المرينيين
المنظر الجميل ص ب 50000 – مكناس-
E-mails :
contact@asidd-amknes.org
asidd.meknes@gmail.com
Association culturelle ASIDD 18 rue Elmarinyine Belle vue Meknès Maroc
Email : contact@asidd-amknes.org, Tel : (+212) 77 205 310 / (+212) 61 386 693
(+212) 61 430 497 / (+212) 61 253 001
jeudi 23 octobre 2008
ألمبو: النيجر تخلت عن ميثاق طرابلس
اقليم غاوا الازوادى يعانى من سياسة التناحر بين القبائل بسبب اللون او الجنس
أصبحت إقليم غاوو المجاورة لولايتي تمبكتوا وكيدال في حالة إضطراب شديد بعد توقيع الاتفاق في كيدال.في الايام التي تلت توقيع السلام شهدت غاوو أيام دامية وتناحر شديد بين القبائل،أحيانا يتم التناحر بسبب اللون وأحيين أخر يتم بسبب الانتماء إلي الامـــة الازوادية فحسب.وضعت الحكومة المالية نفسها في موضع البراءة والبعد عن المشاكل الدائرة هناك حسب ما تصرح به الحكومة المالية.وبعد مقتل أربع مدنيين طوارق علي يد كنديزو إنتقم اهالي القتلي وهجموا علي المكان وقاموا بتهديد مباشر لاهالي المنطقة وتوعدهم بشر إذا كرروا قتل المدنيين.في نفس السياق أرسلت ولاية غاوو جيش إلي منطقة أنسنقوا لحماية الناس بعد تدخل الطوارق وكشفهم عن قدراتهم الحربية في تلك الولاية.المسألة الان في إقليم غاوو حساسة جدا والنتاحر بين القبائل شديد للغاية .والحكومة تراقب عن بعد ولماذا؟ماهو موقف إعلام حكومة مالي ؟ مواقع الحكومة إستعجلت في تصنيف المشكلة الدائرة في غاوو ولصقت تهم السرقة بالطوارق كالعادة
فى حوار مع موقع طوارق اونلاين :ابراهيم اغ باهنغا يكدب الشائعات حول اعتزاله العمل السياسي
وصف إبرهيم باهنغا قائد تحالف طوارق شمال مالي التصريحات التي أفادت باعتزاله العمل السياسي والهجرة إلى ليبيا والتي أدلى بها عضو برلماني مالي (من الطوارق) بالدعاية الكاذبة. وقال باهنغا في تصريح خاص لموقع "طوارق أونلاين" إن هذه التصريحات التي أدلى بها عضو في الحكومة المالية تأتي كمحاولة لزعزعة التحالف والقضاء على قيادته الموحدة. مشددا على أن تحالف الشمال لا يزال متماسكا أكثر من أي وقت مضى، و"إننا نعرف جيدا تلك العناصر التي تحاول تشويه صورتنا" ، وهي – حسب وصفه – عناصر تخدم لصالح جهات داخل وخارج مالي، ولن تؤثر تصريحاتها في ما نمضي إليه. إلى ذلك أكد باهنغا أن تواجده في طرابلس كان سببه التحضير لمفاوضات ستنطلق نهاية الشهر الجاري مع السلطات المالية، بعد أن قدم التحالف كل التسهيلات لذلك، مؤكدا أن أمام الحكومة المالية فرصة أخيرة لتحقيق السلام معهم، وإلا فإن قيادة التحالف ستواصل نضالها من أجل تحقيق أهداف شعب الصحراء. على صعيد آخر، أشارت مصادر في باماكو لموقعنا أن وفدا حكوميا ماليا سيتواجد في طرابلس خلال الأسابيع القليلة المقبلة لبدء مفاوضات سلام مع قيادة تحالف الطوارق. وتشير أصابع الإتهام في صفوف الطوارق إلى أن عناصر في من الطوارق في البرلمان المالي تحاول مسايرة الضغط الحكومي عليها لإحداث إنشقاقات بين صفوف التحالف، إلا أن قيادات في الداخل استبعدت امكانية حدوث ذلك.
