أعلن المئات من مقاتلي الطوارق في شمال مالي إلقاء أسلحتهم والمشاركة في عملية السلام بهذا البلد، عشية اجتماع لمسؤولين عن ست دول في باماكو لبحث قضايا التنمية ومخاطر الإرهاب في منطقة الساحل جنوب الصحراء.
وجاءت خطوة تخلي مقاتلي الطوارق عن العمل المسلح، خلال احتفال نظم مساء أول من أمس، في مطار كيدال (شمال غرب) بحضور ممثلين عن سلطات مالي والمقاتلين، إضافة الى الوسطاء الجزائريين. واعتبرت الخطوة بمثابة مرحلة مهمة نحو اقامة «سلام دائم» في شمال البلاد. وجمع نحو 500 من المقاتلين أسلحتهم، على مدرج مطار مدينة كيدال عاصمة المنطقة التي يعيش فيها القسم الاكبر من الطوارق في البلاد، وكانت الاسلحة التي سلمت مكونة من قذائف صاروخية وقنابل يدوية ورشاشات كلاشينكوف.
وينتسب المتمردون الذين سلموا سلاحهم الى التحالف من اجل الديمقراطية والتغيير (المؤيد لاتفاق السلام الموقع في الجزائرعام 2006)، اضافة الى عناصر من الطوارق انشقوا عن ابراهيم آغ باهانغا الذي يتزعم فصيلا للمتمردين الطوارق.
واستقل المتمردون السابقون من الطوارق نحو مائة شاحنة صغيرة وتوجهوا من المطار الى مدينة كيدال. وارتدى بعضهم الزي العسكري في حين كان الباقون بالزي المدني. وتوجهت القافلة التي اقلتهم الى بيت للشبيبة حيث سيتمركز قسم منهم، وحيث سيتواصل الاحتفال بإلقائهم السلاح. وكما ورد في الاتفاق بين الفريقين، دخل القسم الاكبر من المتمردين السابقين المدينة من دون سلاح. ووحدهم الذين تقرر انضمامهم الى الوحدات الخاصة في الجيش النظامي دخلوا المدينة بسلاحهم.
وتجمع سكان المدينة حول الطريق التي دخلت منها قافلة الطوارق وهم يطلقون هتافات تشيد بالسلام. وقال المتحدث باسم التحالف من اجل الديمقراطية والتغيير آمادا آغ بيبي: «نحن ملتزمون تماما باتفاق السلام، ولهذا نحن هنا اليوم في كيدال».
من جهته، قال وزير الادارة المحلية الجنرال كافوغونا كوني انه «يشكر باسم مالي الجزائر التي بذلت كل الجهود الممكنة منذ عام 2006 (تاريخ التوقيع على اتفاق السلام في الجزائر) لمواكبة مالي نحو السلام. هذا الاحتفال مهم جدا لبلادنا، التي عليها ان تواجه اليوم حربا واحدة هي الحرب على التخلف».
ومن جهته، قال سفير الجزائر بمالي عبد الكريم غريَب، إن الوساطة الجزائرية في الأزمة تسعى لإدماج عدد كبير من مسلحي الطوارق في الجيش النظامي. وقال في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن 500 من مقاتلي الطوارق بعضهم ينتمي إلى «التحالف الديمقراطي من أجل التغيير في شمال مالي»، عادوا إلى منطقتهم بكيدال ووضعوا أسلحتهم بين أيدي الجيش وأعلنوا انخراطهم في مسار السلام. وأوضح أن القوات الخاصة بقيادة 130 ضابطا سابقا في الجيش، يتحدرون من مناطق الطوراق، تعهدوا أيضا بعدم حمل السلاح من جديد، وقد عادوا هم أيضا إلى الشمال. وقال إن الجماعة المحسوبة على زعيم «التحالف» ابراهيم آغ باهنغا قررت وضع السلاح. وكان باهنغا وراء الهجمات الأخيرة ضد دوريات الجيش بالقرب من باماكو وعلى تخوم الحدود الجزائرية المالية.
ولدى سؤاله عن ما إذا كان هذا يعني انتهاء الأزمة نهائياً، قال غريب: «لا يمكن الجزم بأننا عالجنا المشكل من جذوره، لكن الأكيد اننا أعدنا الأوضاع إلى نصابها، ورهان الوساطة الآن هو بعث الثقة لدى الطرفين حتى يمكنهما التفاوض مستقبلا بدون أن يتخوف أحدهما من الآخر»، مشيرا إلى أن الوساطة ستدعو الطرفين قريبا إلى مواصلة تطبيق اتفاق السلام المتعثر منذ التوقيع عليه، بسبب عدم تقيد المعارضة المسلحة ببند وقف الاعتداءات على الجيش، وعدم احترام حكومة أمادو توماني توري تعهداتها بخصوص إزالة الفوارق الاقتصادية بين المناطق التي يسكنها الطوارق، والمناطق التي تقيم بها الغالبية الزنجية.
وفي سياق متصل، يرتقب أن يلتقي قادة دول الساحل الافريقي باستثناء موريتانيا (مالي والنيجر وبوركينافاسو وتشاد إضافة إلى الجزائر وليبيا)، غدا بباماكو لبحث قضايا الأمن والتنمية في منطقة الساحل جنوب الصحراء. وفيما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مقرب من وزارة الخارجية المالية قوله إن «جميع الدول تقريبا» بدون ان يسميها، ستمثل برئيسها، أوضح دبلوماسي افريقي مقيم بالجزائر لـ«الشرق الأوسط» أن اللقاء قد يتأجل إلى فترة لاحقة «بسبب زحمة أجندة بعض القادة الذين يتمسكون بالمشاركة في اللقاء»، دون الكشف عن أسمائهم. وتم تأجيل القمة عدة مرات لنفس الأسباب التي ذكرها الدبلوماسي الذي أكد أن الاجتماع مقتصر على حضور المسؤولين السياسيين، وقادة أجهزة الأمن بالبلدان المعنية مباشرة بالملفات المطروحة للمناقشة. ومن المقرر أن يتناول الاجتماع، مخاطر الإرهاب التي يشكلها تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي بالمنطقة، وعجز بعض الحكومات عن السيطرة على مناطق شاسعة في الصحراء. ويبحث أيضا حركات التمرد التي تعيشها بعض الدول مثل مالي والنيجر.
vendredi 20 février 2009
السلام يعود إلى شمال مالي و6 دول تبحث التنمية ومخاطر الإرهاب في المنطقة
سويسرا تطالب بإفراج سريع وغير مشروط عن الرهينتيـْن في مالي
تناقلت مراكز أمريكية مـُتخصصة في تحليل مضامين المواقع الإلكترونية الأصولية صورا لبعض محتجزي تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي". وقد أعلن هذا الأخير يوم الأربعاء مسؤوليته عن اختطاف سائحيـْن سويسريين على الحدود بين النيجر ومالي يوم 22 يناير الماضي، في تسجيل صوتي بثته قناة الجزيرة الفضائية مؤخرا.واختُطف في المجموع أربعة سياح غربيين في هذا الحادث، الذي سبقته عملية مُماثلة اختـَطف خلالها دبلوماسيان كنديان في نفس المنطقة في شهر ديسمبر 2008.
وأعلنت شركة "إنتيلسانتير" (IntelCenter) الأمريكية، المتخصصة في متابعة وتحليل المواقع الأصولية، أنها تتوقع أن يُنشر قريبا شريط فيديو يـُظهر الرهائـن. فإلى جانب السائحيـْن السويسريين، يحتجز الخاطفون سيدة ألمانية في عقدها السابع ومواطنا بريطانيا.
وعلى الصور التي التُقطت في منظر طبيعي صحراوي، تم تشويش وجه السيدتين المُختطفتين، بينما لم يُـمسّ وجها الرجـليـْن. لكن بدا في خلفية الصورة رجال مُسلحون.
سويسرا تطالب بإفراج غير مشروطوقد أعلنت وزارة الخارجية السويسرية مساء الأربعاء 18 فبراير الجاري، خلال لقاء مقتضب مع الصحافة في العاصمة الفدرالية برن، أنها تقوم بتحليل الوثيقة الصوتية التي بثتها قناة الجزيرة القطرية، والتي يعلن فيها تنظيم القاعدة مسؤوليته عن اختطاف السياح الأربعة في المنطقة الحدودية بين النيجر ومالي، والذين كانوا في طريقة عودتهم من مهرجان ثقافة الرُّحل في مدينة أنديرامبوكان المالية. ولم يطالب المختطفون (لحد إعداد هذا التقرير) بأي فدية.
وأعربت برن عن التزامها من أجل "تحرير سريع وغير مشروط" للرهائن. وصرح ماركوس بورلين، رئيس القسم المكلف بالسويسريين في الخارج بوزارة الخارجية: "لقد علمنا بالخبر الذي بثته الجزيرة ونحن بصدد تحليله"، مضيفا أن وزارة الخارجية، والمكتب الفدرالي للشرطة "fedpol"، وجهاز المخابرات التابع لوزارة الدفاع وحماية السكان والرياضة، وسلطات الكانتونات المعنية، تتعامل مع حادث الاختطاف هذا "باعتباره أولوية عالية جدا".
ممنوع توجيه أي سؤال!ولم ترغب وزارة الخارجية السويسرية في تقديم المزيد من المعلومات، مُبررة ذلك بحماية أسر المحتجزين والمصالح السويسرية، بحيث لم يُسمح لحوالي العشرين صحفيا الذين حضروا اللقاء في برن بطرح أي سؤال.
وكان فرع تنظيم القاعدة في شمال إفريقيا قد أعلن عن اختطاف السياح الأوروبيين الأربعة في وثيقة صوتية بثتها قناة الجزيرة الفضائية ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء (17 و18 فبراير الجاري). وأكد الفرع أنه اختطف أيضا دبلوماسييـْن كنديين في منتصف شهر ديسمبر الماضي في النيجر شمال العاصمة نيامي، وهما روبيرت فاولر، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في النيجر، وزميله لويس غي. وكانا قد اختفيا رفقة سائقهما النيجيري في منطقة تيلابيري، الواقعة على بعد أربعين كيلومترا غرب العاصمة نيامي.
مـطلـَب المختطفينونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المتحدث باسم قاعدة المغرب الإسلامي، صلاح أبو محمد، قوله إن الفرع سعيد بإبلاغ الأمة الإسلامية بـ "نجاح المجاهدين في تحقيق عمليتيـْن نوعيتيـْن في النيجر"، مضيفا أن المجاهدين "يحتفظون بحق إدارة حالة الرهائن الستة وفقا لما يقتضيه الشرع الإسلامي".
وكان مصدر مالي قريب من الملف قد أشار مساء الأربعاء غلى أن القاعدة تشترط تحرير اثنين من "عناصرها" المعتقلين "في أحد بلدان الساحل" الإفريقي لإطلاق الدبلوماسيـيْن.
وإذا ما تأكدت مسؤولية ما يُسمى بقاعدة الجهاد في المغرب الإسلامي عن اختطاف الغربيين الستة، فإن الحادث سيكون بمثابة العملية الأولى للشبكة التي تتبع أفكار وتوجهات أسامة بن لادن في النيجر.
ويذكر أن كلا من النيجر ومالي، وهما الدولتان الواقعتان جنوب الصحراء الكبرى والأكثر تضررا من مشاكل انعدام الأمن الشائكة، يحاولان توحيد جهودهما من خلال القيام بدوريات مراقبة مشتركة على الحدود بين البلدين.
سويس انفو مع الوكالات
jeudi 19 février 2009
الجزيرة: القاعدة تعلن مسؤوليتها عن خطف غربيين في غرب افريقيا
دبي (رويترز) - قالت قناة الجزيرة الفضائية يوم الثلاثاء ان جناح تنظيم القاعدة في شمال افريقيا ادعى المسؤولية عن خطف مبعوث كندي لدى الامم المتحدة ومعاون له وأربعة سياح غربيين في غرب افريقيا منذ ديسمبر كانون الاول.
ويبدو ان الادعاء الصادر عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي يؤكد الشكوك التي تساور المسؤولين في النيجر ومالي الذين كانوا قد ألقوا اللوم على التنظيم او "ارهابيين" في حوادث الخطف التي وقعت في ديسمبر كانون الاول ويناير كانون الثاني.
وقال متحدث باسم القاعدة في بلاد المغرب في تسجيل صوتي اذاعته قناة الجزيرة "يسرنا ان نبشر امتنا المسلمة بنجاح المجاهدين في تنفيذ عمليتين نوعيتين داخل التراب النيجري."
وقال المتحدث "ان المجاهدين يحتفظون بحقهم في معاملة الاسرى الستة بما يقتضيه الشرع الاسلامي." وهي اشارة الى انهم قد يقتلون اذا لم تلب مطالبهم.
واضافت المتحدث قوله "ان المجاهدين سيعلنون لاحقا مطالبهم وشروطهم مقابل اطلاق سراح المختطفين."
وكان رئيس النيجر محمد تانجا قال الشهر الماضي ان التحقيقات تشير الى أن "ارهابيين" خطفوا المبعوث الكندي لدى الامم المتحدة روبرت فاولر ومعاونه لويس جاي اللذين اختفيا في البلاد في ديسمبر كانون الاول.
وقال مصدر عسكري رفيع في دولة مالي يشارك في التحقيق بشان خطف السياح الاربعة في شمال مالي ان القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي هي التي تحتجزهم على الارجح.
والقى مسؤولون في مالي باديء الامر اللوم على متمردي الطوارق في خطف السائحين وهم سويسريان والماني وبريطاني بالقرب من حدود مالي مع النيجر في يناير كانون الثاني.
وكان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي ادعى المسؤولية عن سلسلة هجمات في المنطقة في السنوات الاخيرة من بينها خطف سائحين نمساويين اثنين العام الماضي في تونس وقد أطلق سراحهما في وقت لاحق في مال
الطوارق يمتثلون لاتفاق الجزائر ويلقون ذخيرتهم
ألقى أمس أكثر من 500 عنصر من الطوراق الماليين سلاحهم منضمين بذلك إلى مسار السلام وامتثالا للاتفاق الموقع بالجزائر في جويلية 2006، وقد تمت الإشادة "عاليا" بدور الجزائر في إقرار السلام بمنطقة «كيدال» شمال مالي.
وقد احتضنت «كيدال» المالية المراسيم الرمزية لتسليم الأسلحة والذخيرة من طرف عناصر "تحالف 23 ماي الديمقراطي من أجل التغيير" بحضور الوسيط الجزائري سفير الجزائر بباماكو «عبد الكريم غريب» ووزير الإدارة الإقليمية والجماعات المحلية المالي «كافوغونا كوني» وكذا رئيس أركان الجيش المالي والسلطات الإدارية والعسكرية لحكومة «كيدال».
وسيتم إدماج عناصر "التحالف الديمقراطي من أجل التغيير" ضمن وحدات خاصة مشتركة (الجيش والتحالف)، وفي هذا الصدد وصف «غريب» في كلمة ألقاها بالمناسبة هذه العودة "بخطوة حاسمة جديدة على طريق تجسيد الالتزامات التي قطعناها في إطار اتفاق الجزائر المبرم في جويلية 2006"، وأضاف أن "هذا العمل يعد أيضا ترجمة للإرادة الراسخة للجزائر ورئيسها «عبد العزيز بوتفليقة» الذي لم يدخر أي جهد من أجل مساعدة شعب مالي الشقيق على العودة لانتهاج طريق السلام والاستقرار والتنمية، وفي نفس السياق استرسل المتحدث يقول "ويعد هذا أفضل وسيلة لإفشال محاولات التدخل وضمان السلام والاستقرار بشكل مستديم".
ومن جهته نوّه وزير الإدارة الإقليمية المالي الجنرال «كافوغونا كوني» باسم حكومة بلده بدور الجزائر ورئيسها الذي دأب على عودة السلام إلى شمال مالي، وأضاف أن الجزائر قد عملت ما في وسعها منذ اتفاق جويلية 2006 من أجل مرافقة مالي في البحث عن تسوية لهذا المشكل.
وبدوره أكد «سيد أحمد أغ بيبي» الناطق باسم التحالف الديمقراطي لـ23 ماي من أجل التغيير في شمال مالي، أن عودة أكثر من 500 طوارق ماليين الذين وضعوا السلاح أمس بـ«كيدال» إلى مسار السلام تندرج في إطار نص وروح اتفاق الجزائر، مضيفا- لوكالة الأنباء الجزائرية- خلال الحفل الرمزي لوضع الأسلحة والذخائر- "لا يمكننا التطرق إلى الأزمة في شمال مالي دون إبراز دور الجزائر التي نجحت بفضل وساطتها في التوصل إلى تسوية لهذه الأزمة"، وأشاد الناطق باسم التحالف الديمقراطي من أجل التغيير في شمال مالي بالجهود الحميدة التي بذلها الرئيس «بوتفليقة» من أجل إرساء السلام والاستقرار في هذه المنطقة المالية، والتزم «أغ بيبي» بالتطبيق الصحيح والسريع لاتفاق الجزائر الذي يبقى مكسبا هاما في إطار تعزيز الوحدة الوطنية والسلامة الترابية لمالي.
حقائق منسية عن الطوارق
لقد تناولت في مقال سابق التركيبة السكانية للشعب الأزوادي وأبرز مظاهره الإجتماعية ، والآن ومن خلال ثنائية ضاربة في أعماق منطقه الثابت وهي السلم والمسالمة من جانب والإصرار على خوض الحروب للدفاع عن الكرامة ورفض الخنوع . هو موضوعنا في هذا المقال ولكن أود الإشارة إلى أنني لست بصدد تناول الموضوع بالسرد التاريخي أو الوثائقي بقدر ما أحاول أن أضع القارئ أمام خطوط عريضة تمكنه من ربط الوقائع التاريخية ذات العلاقة الواضحة بالأحداث القائمة ومن ثم محاولة فهم معاناة شعب المثلث الأصفر في عصر شريعة الغاب
إن الجانب الأول من تلك الثنائية هو الترحيب بالموت من أجل الشرف والصلابة في التعامل مع العدو الشرس وهذا من أبرز السمات التي قادت الأمة إلى خوض معركة الغزاة الأول وقد ضرب الأزواديون طوارقا وعربا أروع المثل في التصدي له بكل شجاعة وإيمان . والحفاظ على حدودهم الجغرافية وديمغرافيتهم السكانية في أعتى الظروف وعلى مر الأزمان والعصور
أما الجانب الآخر من الثنائية فهو تجذر ثقافة السلم في موروث حضارة عريقة كانت لا تعرف معنا للهدنة ، بل تعتبرها ضربا من الهزيمة ، حتى تمازجت ـ ومنذ أربعة عشر قرنا ـ بمنظومة الأخلاق الإسلامية الرفيعة ، فأحدثت نوعا من التوازن في المجتمع ، وما إن سارت قيادات المجتمع الأزوادي خطواتها الأولى نحو تأسيس نواة للدولة المدنية الحديثة عبر سلطنات مترامية الأطراف على امتداد المثلث الأصفر حتى استيقظت الخلافة الإسلامية على حملات الإستعمار الأوربي كما هو معروف واستيقظ الجميع على عصر التقسيمات الحدودية واقتسام الكعكة من قبل رجال الحكم في أوروبا الأمر الذي شتت الجهود الآنفة الذكر وجعل المنطقة في انفلات أمني وانعدام النظام وما إن عانى الشعب من ويلات الإستعمار حتى تعالت الأصوات بالجهاد لطرد جيوش المحتل فتضافرت الجهود في تحقيق هذا الهدف السامي وما إن تم لهم ذلك حتى عهدت فرنسا إلى الرجل الأسود في الجنوب المطيع الذي كان يوما من الأيام يبيع أبناء جلدته للسيد الفرنسي لذا كان الثمن مكافأته بقيادة المستعمرة فوضعته في سدت الحكم واحتضنته ليكون مندوبها في نهب ثروات البلاد
من هذا الواقع ـ وعبر زمن ليس بالقريب ـ تكونت مفاهيم وأطر جعلتنا أمام تباطئ ملحوظ في نهوض القيادات الأزاودية المتعاقبة إلى ما قبل ثورة الغضب الكبرى في تسعينات عصرنا الحديث .
وهنا لا بد لنا أن نشير إلى نقطة في غاية الأهمية وهي أن ما وصفناه بـ (التباطئ) في الحقيقة لا يعتبر في أحسن الأحوال مظهر سلبي للعقل الأزوادي في التعاطي مع قضاياه المصيرية بل يجدر بنا كمتابعين أن ننظر إليه كنمط سياسي قديم متجدد في جميع الحضارات العريقة إنه من مظاهر سياسة النفس الطويل عندما تختل موازين القوة وتنعدم الندية – فهو نوع من التغافل لا الغفلة - إلا أننا في حالة مجتمعنا الأزوادي نجد أنفسنا أمام تسارع في وتيرة الأحداث مع بقاء الحس القومي غير متأثر بالعوامل الخارجية - كما أريد له من أعدائه - فهو حبيس أبراج عاجية تحيطه بهالة قدسية وفق منظومة وراثية نجد الأعراف والتقاليد من أبرز ملامحها العريضة في حين أن تلك المضامين – الآنفة الذكر - للأمن القومي تحمل في طياتها معايير غير موضوعية وبعيدة عن قراءة الواقع بشيء من الحقائق لأنها أولاًَ ذات بعد عاطفي متغلغل في ثقافة المنطقة الصحراوية وثانياً تكريسها لمعاني الفضيلة في المغامرات البطولية وتهميش المقومات المادية لاعتبارها مظاهر متدنية يجب إقصاؤها والتعالي عنها قدر الإمكان .
فهذه النظرة السلبية تجاه مقومات الحياة المادية والعمل تحت سقف العاطفة المترسبة قوضت من إمكانية إستغلال المجتمع الأزوادي لقدراته المتاحة وتنمية موارده البشرية والطبيعية .
أخي القارئ هذا باختصار ما لا يمكن تجاهله إذا أردت قراءة ما يحدث في منطقة أزواد شمال مالي
قضية الطوارق وتجمع الساحل والصحراء(س ص
في دراسـة قدمها لمعهد الدراسات الإستراتيجية التابع للجيش الأمريكي بتــاريخ 1998/5/1( صفحة 8 ) يعترف رئيس أركان الجيش المالي السابق الكولونيل خليفة كيتا بأنه ( أثناء استقلال دول غرب أفريقيا في ستينات القرن الماضي أُبقي مجتمع التوارق خـارج شبكة العلاقات السياسية و المنافع المـادية للدول الجديدة).
نعم إنـه إعتراف غير مسبوق فبموجب حركـــة الاستقـــلال أعــاد ت فـرنسـا : تونس للتونسيين و الجزائر للجزائرين و فزان لليبين والمغـرب للمغاربـة وموريتانيـا للموريتانين و تشـــاد للتشادين و النيجر للنيجيرين ومالي للمـاليين والسنغال للسنغاليين وساحل العاج للعاجيين و فولتا العليا للفولتيين إلخ.........و لكنها قسمت بين خمس دول سبع سلطنات تارقية كانت تتمتع منذ آلاف السنين بحريتها و استقلالها.
و السؤال الذي لم تتم الإجابـــــة عنه حتي هذه اللحظـــة هو :ماهي الأسبــــاب التارخيــــة و السياسية و الإنسانية التي بنت عليها فرنسا هذا التقسيم؟.
وطوال العقود الأربعة الماضية قامت جيوش (مـالي و النيجر) بتطبيق خبرتها المستفادة من خدمتها بحروب فرنسا في أوروبا والهند الصينيـة والجزائر و أصبح مجتمع التوارق نتيجة لذلك ساحة لتطبيق أحدث ما توصلت آليات السياسات الاستعمارية و نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
• الإنكار و النبذ و الدوس.
• التهميش والتهجير و التشتيت.
• التجهيل و الإفقار و تدمير سبل العيش.
• القتيل و الاغتصاب و التطهير العرقي.
• الاحتواء و الامتصاص والدمج القسري.
• التحويل إلي بروليتاريا رخيصة رثة مسلوبة الهوية.
• التضليل والاختراق و تفعيل التناقضات الذاتية.
• التصفية ثقافياً و سياسياً و جسديـاً.
• التعتيم و الصمت.
كان هدف هذه السياسات هو تعطيل حركة مجتمع التوارق و ذلك بتحويلهم –على أقل تقدير- إلي كائنات بشرية و إحلال عناصر غـريبة محلهم و من ثم إخراجهم من التاريخ. لقد كانت سياسات قاسية و ضعت التوارق خلف أسوار عالية و أنتجت سيطرة فعـالة على مجتمعهم . و من البديهي أن تلك الحكومات التي سال لعابها نتيجة الثروات الضخمة التي تم اكتشافها لن ترضى بأ قـل من إبادة الجنس التارقي.
لقد انتصرالتوارق عسكرياً في جميع انتفاضاتهم ولكنهم هـزموا سياسياً في جميع تلك الانتفاضـات بسبب الصمت الدولي والتعاون و التنسيق الاقليمي ضدهم و الذي أجبرهم دائماً على توقيع اتفاقيات لا تساوي الحبر الذي كتبت به .
والآن بعد مضي ستون عاماً يتطلع التوارق اليوم إلي تجمع الساحل و الصحراء( س ص) بصفته التجمع الأقليمي الذي ينتمون إليه، آملين أن يتحقق لهم ما حُقق للمجتمعات المجاورة لهم برفع الظلم التاريخي الذي شتتهم وصادر آمالهم و أحلامهم .
أن مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول لا يعني أن تلك الدول لها الحق بأن تقوم وبصفة مستمرة وممنهجة - على خلفية الأختلاف اللغوي والثقافي والعرقي - بإنتهاك الحقوق الأساسية لشريحة مختارة من مواطنيها.
إن قضية التوارق ليست قضية أمنية كما يحاول البعض تسويقهـا ، إنها بمثابة موضوع حقوق دون استجداء، و موضوع استحقاقات دون مقايضات.
أن مسؤلية تجمع الساحل والصحراء(س ص) تبقي في النهاية مسؤلية تاريخية سياسية أخلاقية .
للحديث بقية .
Aboubaker
