قضية الطوارق وتجمع الساحل والصحراء(س ص

في دراسـة قدمها لمعهد الدراسات الإستراتيجية التابع للجيش الأمريكي بتــاريخ 1998/5/1( صفحة 8 ) يعترف رئيس أركان الجيش المالي السابق الكولونيل خليفة كيتا بأنه ( أثناء استقلال دول غرب أفريقيا في ستينات القرن الماضي أُبقي مجتمع التوارق خـارج شبكة العلاقات السياسية و المنافع المـادية للدول الجديدة).


نعم إنـه إعتراف غير مسبوق فبموجب حركـــة الاستقـــلال أعــاد ت فـرنسـا : تونس للتونسيين و الجزائر للجزائرين و فزان لليبين والمغـرب للمغاربـة وموريتانيـا للموريتانين و تشـــاد للتشادين و النيجر للنيجيرين ومالي للمـاليين والسنغال للسنغاليين وساحل العاج للعاجيين و فولتا العليا للفولتيين إلخ.........و لكنها قسمت بين خمس دول سبع سلطنات تارقية كانت تتمتع منذ آلاف السنين بحريتها و استقلالها.

و السؤال الذي لم تتم الإجابـــــة عنه حتي هذه اللحظـــة هو :ماهي الأسبــــاب التارخيــــة و السياسية و الإنسانية التي بنت عليها فرنسا هذا التقسيم؟.

وطوال العقود الأربعة الماضية قامت جيوش (مـالي و النيجر) بتطبيق خبرتها المستفادة من خدمتها بحروب فرنسا في أوروبا والهند الصينيـة والجزائر و أصبح مجتمع التوارق نتيجة لذلك ساحة لتطبيق أحدث ما توصلت آليات السياسات الاستعمارية و نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

• الإنكار و النبذ و الدوس.
• التهميش والتهجير و التشتيت.
• التجهيل و الإفقار و تدمير سبل العيش.
• القتيل و الاغتصاب و التطهير العرقي.
• الاحتواء و الامتصاص والدمج القسري.
• التحويل إلي بروليتاريا رخيصة رثة مسلوبة الهوية.
• التضليل والاختراق و تفعيل التناقضات الذاتية.
• التصفية ثقافياً و سياسياً و جسديـاً.
• التعتيم و الصمت.

كان هدف هذه السياسات هو تعطيل حركة مجتمع التوارق و ذلك بتحويلهم –على أقل تقدير- إلي كائنات بشرية و إحلال عناصر غـريبة محلهم و من ثم إخراجهم من التاريخ. لقد كانت سياسات قاسية و ضعت التوارق خلف أسوار عالية و أنتجت سيطرة فعـالة على مجتمعهم . و من البديهي أن تلك الحكومات التي سال لعابها نتيجة الثروات الضخمة التي تم اكتشافها لن ترضى بأ قـل من إبادة الجنس التارقي.

لقد انتصرالتوارق عسكرياً في جميع انتفاضاتهم ولكنهم هـزموا سياسياً في جميع تلك الانتفاضـات بسبب الصمت الدولي والتعاون و التنسيق الاقليمي ضدهم و الذي أجبرهم دائماً على توقيع اتفاقيات لا تساوي الحبر الذي كتبت به .

والآن بعد مضي ستون عاماً يتطلع التوارق اليوم إلي تجمع الساحل و الصحراء( س ص) بصفته التجمع الأقليمي الذي ينتمون إليه، آملين أن يتحقق لهم ما حُقق للمجتمعات المجاورة لهم برفع الظلم التاريخي الذي شتتهم وصادر آمالهم و أحلامهم .

أن مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول لا يعني أن تلك الدول لها الحق بأن تقوم وبصفة مستمرة وممنهجة - على خلفية الأختلاف اللغوي والثقافي والعرقي - بإنتهاك الحقوق الأساسية لشريحة مختارة من مواطنيها.

إن قضية التوارق ليست قضية أمنية كما يحاول البعض تسويقهـا ، إنها بمثابة موضوع حقوق دون استجداء، و موضوع استحقاقات دون مقايضات.

أن مسؤلية تجمع الساحل والصحراء(س ص) تبقي في النهاية مسؤلية تاريخية سياسية أخلاقية .

للحديث بقية .
Aboubaker