الطوارق يمتثلون لاتفاق الجزائر ويلقون ذخيرتهم

ألقى أمس أكثر من 500 عنصر من الطوراق الماليين سلاحهم منضمين بذلك إلى مسار السلام وامتثالا للاتفاق الموقع بالجزائر في جويلية 2006، وقد تمت الإشادة "عاليا" بدور الجزائر في إقرار السلام بمنطقة «كيدال» شمال مالي.
وقد احتضنت «كيدال» المالية المراسيم الرمزية لتسليم الأسلحة والذخيرة من طرف عناصر "تحالف 23 ماي الديمقراطي من أجل التغيير" بحضور الوسيط الجزائري سفير الجزائر بباماكو «عبد الكريم غريب» ووزير الإدارة الإقليمية والجماعات المحلية المالي «كافوغونا كوني» وكذا رئيس أركان الجيش المالي والسلطات الإدارية والعسكرية لحكومة «كيدال».
وسيتم إدماج عناصر "التحالف الديمقراطي من أجل التغيير" ضمن وحدات خاصة مشتركة (الجيش والتحالف)، وفي هذا الصدد وصف «غريب» في كلمة ألقاها بالمناسبة هذه العودة "بخطوة حاسمة جديدة على طريق تجسيد الالتزامات التي قطعناها في إطار اتفاق الجزائر المبرم في جويلية 2006"، وأضاف أن "هذا العمل يعد أيضا ترجمة للإرادة الراسخة للجزائر ورئيسها «عبد العزيز بوتفليقة» الذي لم يدخر أي جهد من أجل مساعدة شعب مالي الشقيق على العودة لانتهاج طريق السلام والاستقرار والتنمية، وفي نفس السياق استرسل المتحدث يقول "ويعد هذا أفضل وسيلة لإفشال محاولات التدخل وضمان السلام والاستقرار بشكل مستديم".
ومن جهته نوّه وزير الإدارة الإقليمية المالي الجنرال «كافوغونا كوني» باسم حكومة بلده بدور الجزائر ورئيسها الذي دأب على عودة السلام إلى شمال مالي، وأضاف أن الجزائر قد عملت ما في وسعها منذ اتفاق جويلية 2006 من أجل مرافقة مالي في البحث عن تسوية لهذا المشكل.
وبدوره أكد «سيد أحمد أغ بيبي» الناطق باسم التحالف الديمقراطي لـ23 ماي من أجل التغيير في شمال مالي، أن عودة أكثر من 500 طوارق ماليين الذين وضعوا السلاح أمس بـ«كيدال» إلى مسار السلام تندرج في إطار نص وروح اتفاق الجزائر، مضيفا- لوكالة الأنباء الجزائرية- خلال الحفل الرمزي لوضع الأسلحة والذخائر- "لا يمكننا التطرق إلى الأزمة في شمال مالي دون إبراز دور الجزائر التي نجحت بفضل وساطتها في التوصل إلى تسوية لهذه الأزمة"، وأشاد الناطق باسم التحالف الديمقراطي من أجل التغيير في شمال مالي بالجهود الحميدة التي بذلها الرئيس «بوتفليقة» من أجل إرساء السلام والاستقرار في هذه المنطقة المالية، والتزم «أغ بيبي» بالتطبيق الصحيح والسريع لاتفاق الجزائر الذي يبقى مكسبا هاما في إطار تعزيز الوحدة الوطنية والسلامة الترابية لمالي.