أعلن الاتحاد الأوروبي أن ''جهود الوساطة الجزائرية ضرورية لتطبيق بنود اتفاق السلام بين الحكومة المالية والمتمردين التوارف''. ولم يشر الاتحاد إلى جهود ليبية في هذا الشأن، داعيا الجزائر إلى الاستمرار في لعب الدور عبر الحوار بين جميع الأطراف. شجب مجلس الاتحاد الأوروبي هجوم متمردي التوارف، السبت الفارط، على جنود في الجيش المالي، خلف مقتل تسعة منهم، وذلك بنامبالا الواقعة على بعد 500 كلم شمال شرقي باماكو على الحدود مع موريتانيا. وقال الاتحاد إن ''الأمر يعكس تصعيدا في العنف في شمال مالي''. وأعلن الاتحاد دعمه للوساطة الجزائرية، ودعاها إلى بذل جهود إضافية في سبيل تنظيم جولات حوار تجمع كل الأطراف، على حد ما جاء في بيان عرضه الناطق الرسمي باسم المجلس.وتمنى مجلس الاتحاد الأوروبي أن تستمر الجهود ''لتطبيق اتفاق الجزائر الموقع صائفة 2006''. ووصف هذا الاتفاق بأنه ''الإطار المثالي لفك النزاع في المنطقة، وبالتالي فإن دور الوسيط الجزائري عامل أساسي لتطبيق هذا الاتفاق بشكل كامل''.ويعكس البيان تزكية أوروبية لدور جزائري، بعدما دخلت ليبيا على خط التفاوض أكثـر من مرة، وجلبت إلى طرابلس قيادات في التحالف من أجل التغيير، انتهت آخر مرة إلى إطلاق سراح آخر أسرى جنود الجيش المالي، كان إبراهيم أغ باهنغا يحتجزهم.وكان وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، قد مهد الطريق، أول أمس، بتأكيده أن الجزائر تتابع بـ''اهتمام كبير'' الوضع السائد في شمال مالي، وأنها ''تواصل وساطاتها بين السلطات المالية والمتمردين التوارف'' من أجل استتباب السلم في المنطقة. وقال في هذا الصدد ''نأمل ألا يتكرر هذا الوضع، وأن نتمكن من مواصلة الوساطة في ظروف حسنة''. مضيفا أن هذه الوساطة أفضت لحد الآن إلى ''نتائج جيدة''. وكان أبرز ما أشار إليه الوزير في رده على موقف الجزائر إزاء وساطة ليبية لتسوية النزاع، قوله ''لا أعتقد أن ثمة احتكارا لدفع عملية السلام''. ولكن مصادر دبلوماسية تتحدث عن ''تشتت'' جهود الوساطة بدخول محور ليبيا، ما جعل الوضع يعود إلى نقطة البداية عقب كل جولة من المفاوضات. وتشير مصادر من داخل التحالف من أجل التغيير أن شروطه في العودة إلى طاولة الحوار ''ثقيلة'' هذه المرة، وقد تستغرق الوساطة الجزائرية بعض الوقت لتمكين الطرفين من الجلوس مجددا وجها لوجه، وذلك بعدما أعلن الرئيس المالي، أمادو توماني توري، التزامه باتفاق الجزائر وأي دور قد تؤديه الأخيرة في إطار تجسيده على أرض الواقع
vendredi 26 décembre 2008
مقتل وجرح العشرات في هجوم للطوارق على الجيش المالي
أكد قائد تحالف طوارق شمال مالي من أجل التغيير مقتل ما لا يقل عن 30 عسكريا ماليا وجرح عدد مماثل يوم السبت (20 ديسمبر الجاري) ، وذلك في هجوم قام به تحالف الطوارق ضد معسكر للجيش المالي في منطقة لامبالا قرب مدينة سيغو . وقال إبراهيم باهنغا في اتصال هاتفي لموقع "طوارق أونلاين" إن الهجوم هو ردة فعل على تصريحات الرئيس المالي الذي أعلن نهاية الأسبوع الماضي عدم رغبته في السلام معنا، إضافة إلى حالة التوتر التي خلقتها تصريحاته في منطقة كيدال التي عادت إليها الاعتقالات مجددا. وأضاف باهنغا ان اعتقالات الجيش شملت أناسا أبرياء بينهم امرأة تم احتجازها دون مبرر، كما طالت الاعتقالات عددا من الرجال بتهمة التعاون مع التحالف حسب قوله. من ناحيته قال الناطق باسم تحالف الطوارق حاما سيد احمد في تصريح لموقعنا إننا أعطينا الهدنة اللازمة لأكثر من ستة أشهر، وحاولنا التعاون مع جميع الوسطاء في طرابلس والجزائر، ونحن الآن أثبتنا للجميع عدم رغبة مالي في السلام وهذه عودة لعارك لن تتوقف. واضاف الناطق الرسمي للتحالف: سلمنا جميع الأسرى الذين نحتجزهم الصيف الماضي لإفساح المجال أمام المفاوضات، موضحا "أننا مكثنا عدة أشهر في طرابلس ننتظر إطلاق مفاوضات حقيقية .. لكن الرئيس المالي أوضح لنا صراحة الأسبوع الماضي أن لا مفاوضات معنا ملوحا بالحل العسكري". وتفيد الأنباء الواردة ان الحكومة المالية ارسلت تعزيزات للجيش المالي السبت الى نامبالا التي تقع على بعد 500 كلم شمال غربي العاصمة المالية باماكو، حيث تجري المعارك .
jeudi 25 décembre 2008
الجولة المقبلة في المفاوضات في الصحراء يتعين أن تدخل مرحلة من الجدية والعمق قصد إيجاد حل نهائي لهذه القضية
أكد رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية السيد خليهن ولد الرشيد أن المغرب، شأنه في ذلك شأن المجتمع الدولية، يؤكد على ضرورة أن تدخل الجولة المقبلة من المفاوضات حول ملف الصحراء مرحلة "من الجدية والعمق، تمكن من التوصل إلى حل نهائي لهذه القضية، حل لا يمكن أن
يكون سوى الحكم الذاتي، باعتباره خيارا لا يوجد خيار آخر غيره
وقال السيد ولد الرشيد، الذي استضافته قناة "الجزيرة" يوم الخميس ضمن برنامجها الإخباري "ضيف المنتصف"، إن هذه القناعة هي ذاتها التي توصل إليها الممثل الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة السيد بيتر فان والسوم وكرسها قرار مجلس الأمن رقم 1618 الذي يطالب الأطراف بالدخول في المفاوضات بروح من الواقعية بغية التوصل إلى حل نهائي لهذه القضية.
وأكد على ضرورة الأخذ في الاعتبار الخلاصات التاريخية التي توصل إليها السيد فالسوم الذي أشرف على أربع جولات من المفاوضات، وخلص إلى نتيجة مهمة تتمثل في ضرورة تخلى جبهة "البوليساريو" عن المطالبة بخيار الانفصال من أجل إيجاد حل توافقي ومناسب، ألا وهو الحكم الذاتي.
وذكر السيد ولد الرشيد بأن المغرب كان وراء انطلاق هذه المفاوضات التي تضمنها قرار مجلس الأمن رقم 1754، حينما اقترح حلا واقعيا "لا يوجد فيه لا غالب ولا مغلوب".
وقال إن المقترح المغربي هو الذي انطلقت على أساسه المقاربة الجديدة لمجلس الأمن والمجتمع الدولي، والمبنية أساسا على إجراء مفاوضات "إيجابية" من أجل التوصل إلى ما يطالب به المجتمع الدولي، والمتمثل في حل توافقي سريع يرضي جميع الأطراف.
وبشأن مزاعم جبهة "البوليساريو" بأنه لا توجد أية دولة تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، أكد السيد ولد الرشيد أن العكس هو الصحيح، مبرزا أن غالبية دول العالم تعترف بسيادة المغرب على الصحراء، وتساءل في هذا الصدد "ماذا نقول عن الدول التي جمدت اعترافها بجبهة "البوليساريو" والكيان الذي أنشأه هذا الأخير على التراب الجزائري".
وسجل أيضا أن غالبية الدول التي يرتبط معها المغرب بعلاقات دبلوماسية تعبر عن تأييدها للمغرب في المحافل الدولية، وتعترف بسيادته على الصحراء وفي مقدمتها الدول العربية إذ لا توجد دولة عضو في الجامعة العربية لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء إلا الجزائر وحدها، ونفس الشيء في منظمة المؤتمر الإسلامي وما يتعلق بثلاثين دولة إفريقية وعدد من الدول الآسيوية وعلى رأسها الهند التي تراجعت عن اعترافها السابق، مؤكدا أن غالبية الدول تعترف بسيادة المغرب على الصحراء، وإن كانت تطالب بطي الملف حسب المفهوم الجديد الذي قدمه المغرب.
وحول دور وصلاحيات المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، أوضح السيد ولد الرشيد أن المجلس تم تكليفه من طرف جلالة الملك محمد السادس سنة 2006 لبلورة مشروع الحكم الذاتي الذي تم إعداده بعد مناقشات وزيارات للخارج قصد الاستئناس بالتجارب الأجنبية قبل تقديمه إلى جلالة الملك الذي وافق عليه، قبل أن يقدم إلى المجتمع الدولي كمبادرة مغربية.
وأضاف أن المجلس، الذي شارك في الجولات الأربع من المفاوضات، يضطلع بدور أساسي كممثل لسكان المنطقة، فضلا عما يقوم به في الدفاع عن هذه المبادرة في المحافل الدولية بدءا من مجلس الأمن، وكذا في ما يتعلق بالمصالحة الشاملة بين أبناء الصحراء سواء الذين يعيشون في الأقاليم الجنوبية أو أولائك الموجودين بمخيمات تندوف من خلال تفسير مضامين الحل المقترح، ودعوتهم إلى الانضمام إلى هذه العملية التي تتوخى الطي النهائي لهذا الملف
