أعلن الاتحاد الأوروبي أن ''جهود الوساطة الجزائرية ضرورية لتطبيق بنود اتفاق السلام بين الحكومة المالية والمتمردين التوارف''. ولم يشر الاتحاد إلى جهود ليبية في هذا الشأن، داعيا الجزائر إلى الاستمرار في لعب الدور عبر الحوار بين جميع الأطراف. شجب مجلس الاتحاد الأوروبي هجوم متمردي التوارف، السبت الفارط، على جنود في الجيش المالي، خلف مقتل تسعة منهم، وذلك بنامبالا الواقعة على بعد 500 كلم شمال شرقي باماكو على الحدود مع موريتانيا. وقال الاتحاد إن ''الأمر يعكس تصعيدا في العنف في شمال مالي''. وأعلن الاتحاد دعمه للوساطة الجزائرية، ودعاها إلى بذل جهود إضافية في سبيل تنظيم جولات حوار تجمع كل الأطراف، على حد ما جاء في بيان عرضه الناطق الرسمي باسم المجلس.وتمنى مجلس الاتحاد الأوروبي أن تستمر الجهود ''لتطبيق اتفاق الجزائر الموقع صائفة 2006''. ووصف هذا الاتفاق بأنه ''الإطار المثالي لفك النزاع في المنطقة، وبالتالي فإن دور الوسيط الجزائري عامل أساسي لتطبيق هذا الاتفاق بشكل كامل''.ويعكس البيان تزكية أوروبية لدور جزائري، بعدما دخلت ليبيا على خط التفاوض أكثـر من مرة، وجلبت إلى طرابلس قيادات في التحالف من أجل التغيير، انتهت آخر مرة إلى إطلاق سراح آخر أسرى جنود الجيش المالي، كان إبراهيم أغ باهنغا يحتجزهم.وكان وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، قد مهد الطريق، أول أمس، بتأكيده أن الجزائر تتابع بـ''اهتمام كبير'' الوضع السائد في شمال مالي، وأنها ''تواصل وساطاتها بين السلطات المالية والمتمردين التوارف'' من أجل استتباب السلم في المنطقة. وقال في هذا الصدد ''نأمل ألا يتكرر هذا الوضع، وأن نتمكن من مواصلة الوساطة في ظروف حسنة''. مضيفا أن هذه الوساطة أفضت لحد الآن إلى ''نتائج جيدة''. وكان أبرز ما أشار إليه الوزير في رده على موقف الجزائر إزاء وساطة ليبية لتسوية النزاع، قوله ''لا أعتقد أن ثمة احتكارا لدفع عملية السلام''. ولكن مصادر دبلوماسية تتحدث عن ''تشتت'' جهود الوساطة بدخول محور ليبيا، ما جعل الوضع يعود إلى نقطة البداية عقب كل جولة من المفاوضات. وتشير مصادر من داخل التحالف من أجل التغيير أن شروطه في العودة إلى طاولة الحوار ''ثقيلة'' هذه المرة، وقد تستغرق الوساطة الجزائرية بعض الوقت لتمكين الطرفين من الجلوس مجددا وجها لوجه، وذلك بعدما أعلن الرئيس المالي، أمادو توماني توري، التزامه باتفاق الجزائر وأي دور قد تؤديه الأخيرة في إطار تجسيده على أرض الواقع