أكد رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية السيد خليهن ولد الرشيد أن المغرب، شأنه في ذلك شأن المجتمع الدولية، يؤكد على ضرورة أن تدخل الجولة المقبلة من المفاوضات حول ملف الصحراء مرحلة "من الجدية والعمق، تمكن من التوصل إلى حل نهائي لهذه القضية، حل لا يمكن أن
يكون سوى الحكم الذاتي، باعتباره خيارا لا يوجد خيار آخر غيره
وقال السيد ولد الرشيد، الذي استضافته قناة "الجزيرة" يوم الخميس ضمن برنامجها الإخباري "ضيف المنتصف"، إن هذه القناعة هي ذاتها التي توصل إليها الممثل الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة السيد بيتر فان والسوم وكرسها قرار مجلس الأمن رقم 1618 الذي يطالب الأطراف بالدخول في المفاوضات بروح من الواقعية بغية التوصل إلى حل نهائي لهذه القضية.
وأكد على ضرورة الأخذ في الاعتبار الخلاصات التاريخية التي توصل إليها السيد فالسوم الذي أشرف على أربع جولات من المفاوضات، وخلص إلى نتيجة مهمة تتمثل في ضرورة تخلى جبهة "البوليساريو" عن المطالبة بخيار الانفصال من أجل إيجاد حل توافقي ومناسب، ألا وهو الحكم الذاتي.
وذكر السيد ولد الرشيد بأن المغرب كان وراء انطلاق هذه المفاوضات التي تضمنها قرار مجلس الأمن رقم 1754، حينما اقترح حلا واقعيا "لا يوجد فيه لا غالب ولا مغلوب".
وقال إن المقترح المغربي هو الذي انطلقت على أساسه المقاربة الجديدة لمجلس الأمن والمجتمع الدولي، والمبنية أساسا على إجراء مفاوضات "إيجابية" من أجل التوصل إلى ما يطالب به المجتمع الدولي، والمتمثل في حل توافقي سريع يرضي جميع الأطراف.
وبشأن مزاعم جبهة "البوليساريو" بأنه لا توجد أية دولة تعترف بسيادة المغرب على صحرائه، أكد السيد ولد الرشيد أن العكس هو الصحيح، مبرزا أن غالبية دول العالم تعترف بسيادة المغرب على الصحراء، وتساءل في هذا الصدد "ماذا نقول عن الدول التي جمدت اعترافها بجبهة "البوليساريو" والكيان الذي أنشأه هذا الأخير على التراب الجزائري".
وسجل أيضا أن غالبية الدول التي يرتبط معها المغرب بعلاقات دبلوماسية تعبر عن تأييدها للمغرب في المحافل الدولية، وتعترف بسيادته على الصحراء وفي مقدمتها الدول العربية إذ لا توجد دولة عضو في الجامعة العربية لا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء إلا الجزائر وحدها، ونفس الشيء في منظمة المؤتمر الإسلامي وما يتعلق بثلاثين دولة إفريقية وعدد من الدول الآسيوية وعلى رأسها الهند التي تراجعت عن اعترافها السابق، مؤكدا أن غالبية الدول تعترف بسيادة المغرب على الصحراء، وإن كانت تطالب بطي الملف حسب المفهوم الجديد الذي قدمه المغرب.
وحول دور وصلاحيات المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، أوضح السيد ولد الرشيد أن المجلس تم تكليفه من طرف جلالة الملك محمد السادس سنة 2006 لبلورة مشروع الحكم الذاتي الذي تم إعداده بعد مناقشات وزيارات للخارج قصد الاستئناس بالتجارب الأجنبية قبل تقديمه إلى جلالة الملك الذي وافق عليه، قبل أن يقدم إلى المجتمع الدولي كمبادرة مغربية.
وأضاف أن المجلس، الذي شارك في الجولات الأربع من المفاوضات، يضطلع بدور أساسي كممثل لسكان المنطقة، فضلا عما يقوم به في الدفاع عن هذه المبادرة في المحافل الدولية بدءا من مجلس الأمن، وكذا في ما يتعلق بالمصالحة الشاملة بين أبناء الصحراء سواء الذين يعيشون في الأقاليم الجنوبية أو أولائك الموجودين بمخيمات تندوف من خلال تفسير مضامين الحل المقترح، ودعوتهم إلى الانضمام إلى هذه العملية التي تتوخى الطي النهائي لهذا الملف
