بعد تدارسنا لسياق والخلاصات النهائية وكذا لمضمون الكلمة الختامية التي ألقاها الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية في الخارج على إثر اللقاء الدولي المنظم من طرف مجلس الجالية المغربية بالخارج يومي 25 و 26 يونيو بالرباط تحت عنوان: "اللغات في الهجرة: التحولات والرهانات الجديدة". سجلنا ما يلي:
1. أن التقرير النهائي الذي خرجت منه مجريات اللقاء لا يعكس أبداً مفهوم التعدد الذي عبرت عنه مختلف المداخلات التي ألقيت خلال اليومين.
2. أن السيد الوزير فاجأ الجميع في كلمته الختامية بتبنيه لمخطط استعجالي يركز فقط على تعليم اللغة العربية وثقافتها دون أية إشارة إلى تدريس اللغة الأمازيغية وثقافتها.
لذلك، ونظراً إلى إرادة الإقصاء الثابتة التي عبر عنها الوزير، بله والتي عكسها التقرير النهائي للجلسة الختامية، فإننا:
1. نستنكر وبقوة هذا الموقف اللاوطني واللاديموقراطي من اللغة الأمازيغية وثقافتها.
2. نستنكر وبشدة سياسة التعريب الممنهج التي يراد أن تُطبق في المهجر بعد أن أبانت عن فشلها في البلد الأصل.
3. نعتبر اللقاء لا يخص فعاليات المجتمع الأمازيغي الذين يشكلون الغالبية العظمى من مواطني المغرب.
4. نطالبه بالتراجع الفوري عن هذا المخطط الإقصائي وأن يأخذ بعين الاعتبار اللغة الأمازيغية التي هي لغة غالبية المغاربة المهاجرين.
5. نطالبه بفتح حوار وطني موسع وجاد مع جميع الفعاليات والجمعيات والمؤسسات والمنظمات الأمازيغية بالمهجر،
6. نحمل الجهات المسؤولة تبعات هذا الإقصاء السافر للهوية الأمازيغية لكل المغاربة.