قضية الطوارق وتنازلات القادة

هل الزيارة الخاطفة التي قام العقيد معمرالقذافي لمالي الاسبوع الماضي تمثل بالفعل خطوة مهمة على طريق تهدئة الاوضاع
كماجاء في البيانات الصادرة من الطرفين,ان ماسبق هذه الزيارة من مباحثات بين مالي وقادة التمرد ومبادرات جزائرية لحل
الازمة الطوارقية المزمنة والتي كان أخرها المبادرة الاخيرة التي تلقي بظلال من الشك على مستقبل القضية واستعادة الشعب
الطوارقي لحقوقه المسلوبة التي يكافح عنها منذقرون من الزمن من اجل استردادها,وفي مقدمتهاحقه في تحريرأرضيه
وتقريرمصيره عبراستفتاء حر تشرف عليه الامم المتحدةوالملاحظ في الحركات التي يقوم بها قادة الطوارق منذ عدة سنوات أنهاتأتي في اطارمحاولة الضغط على حكومة مالي لتنفيذ
الاتفاقات المبرمة بينهما والتي رمت بها مالي عرض الحايط وتعتبرها حبرعلى ورق بعد أن تخلى الوسطاء دورهم المراقبة في
التنفيذ وهذا هو العائق الوحيدالذي ينبغي الانتباه له من قبل الوسطاءوالتنازلات التي قدمها قادة التمرد هي التنازل عن حق الاستقلال الذي هوالهدف الاساسي الى البقاء تحت سيادة مالي لكن معي
تنمية مناطق الشمال المهمشة ومساواتها ببقية مناطق مالي المطورة والمساوات في الفرص الوظيفية بين أبناء مالي و وضع كل
واحدفي تخصصه دون تميذ في جميع الوزارات والقطاعات الحكومية الاخرى وفي مقابل الموقف الذي قدمه قادة التمرد
المتساهل والمتنازل بدا الموقف المالي متعنتا ومتصلبا دون اي تغير في رؤيته للقضية وفي نفس الوقت فان الممارسات المالية
القمعية ضدشعب الطوارق مازالت مستمرة ومتواصلة دون اي تخفيف او توقف فالوجود العسكري للقوات المالية بلغ ذروته
بحشد جيوشه في مناطق الشمال واشعال الفتنة بين الشمالين بوضع المنخرطين في الجيش منهم رأس حربة ضد اخوانه فان
رفض فهو خائن يستحق العقوبة وهي رأسه امام زملاه ليكون عبرة ولايحتاج الى محاكمة فالحكم عند قائدالكتيبة رصاصة في
رأسهوتمارس هذه القوات كل أصناف الاضهاد والتضييق ضد شعب الطوارق من اعتقال وتعذيب وقتل واعتداءعلى النساءوانتهاك
للمحرمات وسلب الممتلكات وتصفية الرموزولم يستثنوا حتى من خدم الحكومة كل الوزراء والسفراء والعلماء والشواهد على هذا
موجودة في التقارير الدولية والمحلية الحقوقية واعترافات بعض العسكريين الماليين المتتالية تؤكدذالك على امتداد تاريخ قضية
الطوارق
مشاركة ابويوسف