في خطاب ملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الثامنة
( ح م )
و.م.ع
دعا صاحب الجلالة في الخطاب السامي، الذي ألقاه أمس الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الثامنة، الأحزاب السياسية الفاعلة، إلى أن "تجعل من الفترة الفاصلة بيننا وبين هذا التاريخ، فرصة لبلورة برامج للتنمية المحلية المندمجة، ولانتقاء النخب المؤهلة، للنهوض بها بكل كفاءة وأمانة".كما دعا جلالته الجميع، من سلطات وهيئات وأفراد وجماعات، إلى الالتزام باحترام القانون بكل مسؤولية ويقظة وتجرد وحزم، في ضمان مساواة الأحزاب السياسية، وكافة المواطنين أمامه، دون أي مفاضلة.وفي هذا الصدد، حث صاحب الجلالة الحكومة على اتخاذ التدابير اللازمة، قصد تخفيض السن القانوني للترشيح الانتخابي للجماعات المحلية، من 23 إلى 21 سنة.كما دعا جلالته الحكومة والبرلمان إلى التعاون المثمر من أجل إيجاد الآليات الناجعة لتشجيع حضور ملائم وأوسع للمرأة في المجالس الجماعية، ترشيحا وانتخابا، موضحا جلالته أن الغاية المثلى من ذلك هي ضمان التمثيلية المنصفة للنساء في الجماعات المحلية، وبالأساس تمكين مجالسها من الإفادة من عطاء المرأة المغربية المؤهلة بما هو معهود فيها من نزاهة وواقعية وغيرة اجتماعية.وأكد جلالة الملك أن الجماعات المحلية تعد المحك الفعلي لترسيخ ثقة المواطن في الهيئات التمثيلية، لأنها مجالس مؤتمنة على حاجياته الأساسية ومعيشه اليومي، "لذا، يتعين على الجميع، ألا يدخر جهداً، في جعل الانتخابات المقبلة، استحقاقات تنموية، وليس مجرد رهانات سياسوية".واعتبر صاحب الجلالة أن التحدي الانتخابي الفعلي، يتمثل في كسب رهان التنافسية الحقة القائمة على تعددية نوعية، تنصب حول مخططات تنموية مضبوطة، وليس مجرد تعددية شكلية، مقتصرة على تضخم أعداد المرشحين، والألوان والرموز، دون أي تمايز نوعي في الاختيارات والبرامج.وقال جلالته "إننا لمصممون على تفعيل الإرادة الجماعية، لجعل التنافسية متكافئة، بين كل الهيآت والمرشحين، بدون أي تمييز، كما أننا حريصون على أن يتجسد ذلك، في جعل الهيئات السياسية، أغلبية ومعارضة، على بينة من موعد الانتخاب، حتى يتاح للجميع خوضه، على قدم المساواة".وشدد جلالة الملك على ضرورة تقوية العمل السياسي القائم على المشاركة المسؤولة للأحزاب الجادة في حسن تدبير الشأن العام على أساس نتائج الاقتراع، موضحا أن ذلك يتطلب توسيع الانخراط الملتزم لكافة الفئات الاجتماعية، وفي طليعتها الشباب، ليسهم بطاقاته وطموحاته البناءة، ليس فقط في الاختيار الواعي لممثليه، بل أيضا في تحمل مسؤولية تدبير الشأن العام المحلي؛ باعتباره الأساس المتين للحكامة الجيدة.وأعلن صاحب الجلالة الملك محمد السادس عزم جلالته على تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في أقرب الآجال، داعيا في هذا الصدد الحكومة إلى التعجيل بإعداد مشروع قانونه التنظيمي، وإيداعه بالبرلمان، قبل متم دورته الحالية.وقال صاحب الجلالة إن الهدف من تفعيل هذه المؤسسة الدستورية ذات الطابع التنموي، التي تندرج ضمن التوجه الراسخ للتأهيل المستمر للإصلاح المؤسسي الشامل، يتمثل في تعزيز منظومة الهيئات الاستشارية الوطنية، التي أبانت عن مصداقيتها وفعاليتها في المجال السياسي والحقوقي.وأضاف جلالته "إن حرصنا على ترسيخ دولة القانون، وتخليق الحياة العامة، منهج متكامل، لا يقتصر على مجرد مظاهر إدارية أو سياسية، أو عمليات انتخابية، وإنما يمتد إلى المجال الحيوي، لسلامة وشفافية المعاملات الاقتصادية"، مبرزا أن الحكامة الجيدة، لا يمكن اختزالها في المجال الحقوقي، أو السياسي فقط، بل تشمل أيضا الميدان الاقتصادي.واعتبر جلالة الملك أن التخليق الشامل يعد من مستلزمات توطيد دولة الحق في مجال الأعمال، الشيء الذي يقتضي تعزيز الآليات اللازمة، لضمان التنافسية المفتوحة، وصيانة حرية السوق من كل أشكال الاحتكار المفروض ومراكز الريع، والوقاية من كل الممارسات الشائنة.وفي هذا الصدد، أكد جلالته حرصه على تفعيل مجلس المنافسة والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، وكذا توفير مجموعة من التشريعات والآليات لحماية حرية المبادرة، وضمان المنافسة النزيهة، داعيا مختلف الهيئات إلى ممارسة الصلاحيات المنوطة بها على الوجه الأكمل، وبما يتطلبه الأمر من حزم وإقدام وغيرة على الصالح العام.وأكد جلالة الملك أنه آن الأوان للتصدي لأضرار معضلة الرشوة المعرقلة للتنمية والمنافية للقانون والمواطنة والتعاليم الدينية، وحث الجميع، أفرادا وجماعات وسلطات وهيئات، على مكافحة هذه المعضلة بالإرادة الحازمة والصرامة في تطبيق القانون، مراقبة ومساءلة ومحاسبة وعقوبات زجرية.ومن جهة أخرى، قال صاحب الجلالة "إن بلدنا يواجه تحديات داخلية، ما فتئنا نعمل على رفعها بإصلاحات عميقة، وأوراش تنموية وطنية ومحلية".ودعا البرلمانيين إلى الانخراط القوي في المجهود الإصلاحي الوطني من خلال تشريعات متقدمة ومراقبة ناجعة، وتأطير ميداني فعال للناخبين، وكذا مضاعفة الجهود، لتعزيز حضور المغرب في مختلف المحافل الجهوية والدولية، التي للبرلمانات صوت مسموع فيها، "جاعلين غايتكم المثلى، الإسهام في الدفاع عن مختلف القضايا الكبرى للأمة، وفي صدارتها، كسب المزيد من الدعم لقضية وحدتنا الترابية، باعتبارها أسبقية الأسبقيات".وأكد صاحب الجلالة حرصه على "التفعيل الأمثل لدور المؤسسات، بإسهامها بكيفية أقوى في تفعيل الاختيارات الوطنية الكبرى، وبانتهاج ما ارتضيناه من ديمقراطية تشاركية، بما تنطوي عليه من عمق تنموي، وروح مواطنة"، مؤكدا أيضا على أن جلالته سيظل "ساهرا على أن يسير المغرب بخطى دؤوبة، على هذا النهج القويم، لنحقق المزيد من التطور، على درب الوحدة والاستقرار والتقدم والازدهار".وفي الختام دعا صاحب الجلالة الجميع إلى أن يشمر على ساعد الجد، حتى لا تخلف المملكة موعدها مع التاريخ، مشددا جلالته على أن يتحمل الكل مسؤوليته، ويتحلى بالمواطنة الملتزمة، من أجل رفع كافة التحديات، الداخلية والخارجية، وكسب الاستحقاقات لأنه لا سبيل إلى ذلك إلا بتعبئة كل الطاقات والتفعيل الأنجع للمؤسسات.
