تعرض عدد من الأشخاص للقتل والاختطاف والإصابة في سياق الاضطرابات في شمال البلاد. وكانت هناك اعتداءات على حرية التعبير. وقُبض على مدرس وخمسة صحفيين.
خلفية
أُعيد انتخاب الرئيس أمادو توماني توري، في إبريل/نيسان، لولاية ثانية مدتها خمس سنوات. وكانت المشاركة في الاقتراع ضعيفة، حيث بلغت نسبة المقترعين 36.24 بالمئة. وفي يوليو/تموز، فاز الائتلاف الحاكم بزعامة الرئيس توري، وهو "التحالف من أجل الديمقراطية والتقدم"، بالأغلبية المطلقة في البرلمان.
النزاع في منطقة كيدال
في مايو/أيار 2007، اندلعت الاضطرابات مجدداً في منطقة كيدال في شمال البلاد، بالرغم من الاتفاق الذي وُقِّع في الجزائر، في يوليو/تموز 2006، بين الحكومة و"التحالف الديمقراطي من أجل التغيير"، وهو جماعة مسلحة لأبناء جماعة "الطوارق" العرقية. وشنت جماعة مسلحة، يتزعمها إبراهيم أغ باهانغا، سلسلة من الهجمات.
وفي أعقاب هجوم شنته جماعة مسلحة على موقع أمني في كيدال، في مايو/أيار، قُتل ثمانية من أفراد الجماعة المسلحة واثنين من أفراد القوات المسلحة المالية. وفي أغسطس/آب، اختطفت الجماعة المسلحة التي يتزعمها إبراهيم أغ باهانغا نحو 50 من الجنود والمدنيين. وأُطلق سراح 10 منهم، في سبتمبر/أيلول، إثر عملية عسكرية قادها جيش مالي، وأُطلق سراح 16 آخرين، في ديسمبر/كانون الأول، بعد وساطة من السلطات الجزائرية.
الاعتداءات على حرية التعبير
في يوليو/تموز، قُبض على مدرس وخمسة صحفيين بتهمة الإساءة إلى رئيس الدولة، وذلك في أعقاب نشر مقال يعلِّق على موضوع تعبير طلبه المدرس، ويُدعى بصيرو قاسم منتا، ويدور حول عشيقة رئيس دولة متخيل.
وقد حُكم على بصيرو قاسم منتا بالسجن شهرين وبدفع غرامة مع منعه من التدريس، وذلك في أعقاب محاكمة أُجريت في جلسات مغلقة. وحُكم على سيدنا عمر ديارا، وهو صحفي في صحيفة "إنفو ماتان" (أخبار الصباح)، بالسجن 13 يوماً وبدفع غرامة. وحُكم على رئيس تحرير الصحيفة، سامبي توري، بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ مع دفع غرامة. كما حُكم على رؤساء تحرير ثلاثة صحف أخرى، وهم إبراهيم فال، من صحيفة "لو ريببليكان" (الجمهوري)؛ وألكسيس كالمبري، من صحيفة "ليز إيكو" (الأصداء)؛ وهمي سيسي، من صحيفة "لو سكوربيون" (العقرب) اليومية، بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة.
