قال زعيم متمردي طوارق النيجر أغالي أج ألامبو ان مقاتليه وافقوا على إلقاء السلاح اعتبارا من الاثنين مؤكدا أنهم اتفقوا مع نظرائهم طوارق مالي على قبول وساطة الزعيم الليبي معمر القذافي.
وكان متمردو الطوارق في كل من النيجر ومالي لجأوا إلى العمل المسلح ضد حكومتي البلدين العام الماضي.
وأكد ألامبو في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي في النيجر أنه يتحدث أيضا نيابة عن إبراهيم باهانغا زعيم طوارق مالي.
جاء التصريح عقب محادثات أجرها ألامبو الأحد مع القذافي جنوبي ليبيا.
ويقود ألامبو ما يسمى بحركة النيجر من أجل العدالة التي تطالب بحكم ذاتي موسع في إقليم "أقاديز" شمالي النيجر حيث ينتج لليورانيوم.
ويطالب ألامبو بتخصيص نحو 30 % من عائدات اليورانيوم للطوارق، وشنت الحركة هذا العام عدة هجمات مسلحة استهدفت القوات الحكومية خاصة في مدينة مدينة تزيرزاتي.
واستطاع المتمردون أسر العشرات من جنود الجيش خلال أكثر من سنة في هجمات متفرقة لم يستطع طرف حسمها لصالحه وقتل خلالها ما لا يقل عن 200 من المتمردين وسبعين من القوات الحكومية. وتعتبر حكومة النيجر الحركة من أجل العدالة مجموعة من اللصوص ومهربي الأسلحة و رفضت إجراء مفاوضات معهم قبل القائهم السلاح.
ويشتكي الطوارق في دولتي مالي والنيجر من ضعف تمثيلهم في المؤسسات الحكومية وقوات الجيش في البلدين، ويقول الطوارق إنهم يعانون التهميش والفقر المدقع بعد أن فشلت الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاعهم المعيشية.
لكن ازدهار عمليات استخراج اليورانيوم في شمال النيجر أدى إلى إذكاء مطالب الطوارق إذ يقولون إن الصناعات التعدينية أضرت بأراضيهم الرعوية الخصبة بينما لم ينلهم أي نصيب من عوائد اليورانيوم.
وأدت معاهدات السلام التي وقع عليها الطوارق في مالي و النيجر في أوائل التسعينيات من القرن الماضي إلى إخماد تمردهم المفتوح إذ ساد هدوء نسبي المنطقة على مدى عقد من الزمن.
غير أنه بحلول شهر فبراير/شباط عام 2007 عاد الطوارق للسلاح مرة أخرى بتأسيس الحركة من أجل العدالة ، و شهدت مالي تصعيدا من قبل الطوارق الذين أخذوا أعدادا كبيرة من الناس رهائن للضغط على الحكومة المالية.
