ازواد الجريح، وموقف الدبلوماسية المغربية منه

هنا بداية البوست هنا بقية البوست محمد حمادة الانصاري* كل يوم يظهر جليا فشل الدبلوماسية المغربية فى إدارة الملف الازوادي على الرغم من التحركات الكثيرة والمتعددة لوزير الخارجية المغربى لدول المنطقة من أجل التأكيد على خطورة الموقف فى مالى؛ لأجل حثها على ضرورة تضافر الجهود للقضاء على مايسمى بالجماعات الإرهابية التي استولت على عدة مناطق فى هذه الدويلة، وشرعت في إقامة نظام قاعدي إسلامى يتعارض مع التوجه السياسى لدول المنطقة الذى ترى فيه خطرا إرهابيا يجب محاربته والقضاء عليه؛ مخافة أن يمتد ذلك إلى دول أخرى ومن بينها المغرب الذى قام منذ الوهلة الأولى لاندلاع الأزمة بالعديد من التحركات الداعية إلى رفض استقلال دولة ازواد، وإلى ربط الاتصالات مع العديد من القيادات داخل الحركة الوطنية للتحرير الازوادية الذين زاروا الرباط لمرات متكررة ومتوالية، وعقدوا لقاءات مع مسؤولين مغاربة أعربوا لهم عن رفضهم التام لما قامت به الحركة، وأن الدولة المغربية مستعدة لدعم مطالب الطوارق للحصول على حكم ذاتي، والذي ينسجم مع التوجه المغربى فيما يخص ملف وحدته الترابية فى الصحراء المغربية. ما جعلني أثير هذا الأمر والذي جاء قبيل زيارة وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني إلى موريتانيا الشقيقة، هو رفض هذا المسؤول استقبال العديد من القيادات السياسية الحزبية الموريتانية ومن بينها هيئات سياسية ازوادية بدعوى أن زيارته جاءت فى إطار رسمي. وقد أصيبت تلك الفعاليات الازوادية بخيبة أمل مرة اخرى من التعامل المغربى مع مطالبها المشروعة، ومناقشة قضاياها واهتماماتها على أعلى المستويات دون الرجوع إلى الشعب وقياداته التي تُعتبر الطرف الحاسم فى الأزمة؛ بسبب تواجد العديد منهم فى دول عدة كلاجئين من بينها موريتانيا والنيجر، والسنغال، وموريتانيا، والجزائر. لابد للحكومة المغربية إن أرادت فعلا حلاً سياسياً وتوافقياً فى مالي، أن تفتح حواراً ونقاشاً جاداً مع كافة الأطراف بما فيها ممثلي الطوارق المتواجدين فى الخارج، وخصوصا فى موريتانيا للاستماع والإمعان جيدا في الحلول الممكنة؛ لإيجاد حل للمشكلة من خلال شهادات من عايشوا الحدث وعانوا من ويلات الأزمة. قبل أن تضع حكومة الإسلاميين فى الرباط نفسها فى موقف حرج لاتقدر أن تخرج منه مستقبلًا؛ لأن جلّ اللاجئين الطوارق رفضوا قرار العودة فى ظل نظام مالي، واستبداد أنظمتها العسكرية التي لا تعرف سوى القتل، والاضطهاد والتعتيم الاعلامى على كافة جرائمها بشتى أنواعها والتي أصبحت تلقى تنديدا دوليا من طرف العديد من المنظمات الإنسانية. حقيقة لا أحد ينكر الجهود الإنسانية التى تبذلها المغرب فى العديد من بقاع العالم للحفاظ على السلم والأمن، ومساعدة تلك الدول على تخطي الأزمات فى تلك المناطق، لكن نلاحظ استثناءا فى الملف الازوادي، فالمغرب كانت أول الدول التى أعلنت مساعدتها، ومساندتها لفرنسا للدخول فى حرب طويلة الأمد مع الجماعات الإرهابية فى منطقة الساحل والصحراء حسب العديد من المراقبين. وما يدعو للاستغراب أيضا، هو المواقف الخجولة للدبلوماسية المغربية فى إدارة الملف الازوادي، والتصريحات الباردة لوزير الخارجية والتعاون المغربى، وكأن الامر لايعدو أن يكون مسرحية أو مباراة كرة قدم. لا يا سيادة الوزير المحترم، إن سكان ازواد بيضاً وسودا، ارتُكبت فى حقهم أبشع الجرائم من قتل واغتصاب، وتهديد وتعذيب وتجنيد أطفال للقتال، وُهجِّروا من مساكنهم قهرا حسب ما أعلنت بذلك الأمم المتحدة فى أحد بياناتها الأخيرة بخصوص الأزمة الدائرة فى ازواد. موريتانيا قامت بما يجب القيام به إنسانيا وفتحت نوافذها الحدودية لاستقبال اللاجئين، والنازحين من بؤر التوتر، وأقامت مخيمات لهم وفق الامكانيات المتوفرة لديها، لما عرف من هذه الدولة ومواطنيها من كرم الضيافة وحسن الاستقبال والتعاطي مع مآسي، ومعاناة مواطنى دول الجوار، لكن السؤال الذى يطرح نفسه ماذا قدمت المملكة المغربية للقضية الازوادية بعد العديد من المشاورات واللقاءات التي عقدها مسؤولون مغاربة مع أعضاء من الحركة الوطنية لتحرير ازواد؛ لحثهم على القبول بالحكم الذاتي، والذى ينسجم مع التوجه المغربى فى قضية ملف وحدته الترابية، وأن أي نقاش خارج هذا الإطار هو أمر مرفوض. وماموقف المغرب من المأساة التى يعيشها العديد من اللاجئين الطوارق فى دول المهجر، وأعمال القتل والترهيب والإبادة التى مارستها مالي وفرنسا، ضد سكان أبرياء ، لا لشيء سوى لانهم ينتمون لمنطقة ازواد التى تجرى فيها الحرب. الطوارق كانوا ولايزالون مع مغربية الصحراء، ولا أدل على ذلك من المواقف النبيلة لزعيمهم الأمير محمد علي رحمة الله عليه، الذي رفض قبيل خروج فرنسا من المنطقة تقطيع تومبوكتو من جزئها المغربي وتسليمها إلى مالي. * كاتب، وصحفي مغربي